القوانين وحدها لا تكفي لحماية المستهلك، رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين:

قال رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، إن الملتقى العربي الأول حول حماية المستهلك المزمع انعقاده من 20 إلى 22 مارس الجاري بوهران يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية في مجال ثقافة المستهلك وكل ما يهم المستهلك العربي، وتصدير التجارب الناجحة والاستفادة منها. وأضاف حريز، أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر يومية "المجاهد" تحضيرا للملتقى، إنه سيتم إنشاء المركز العربي المتخصص في حماية المستهلك والبيئة، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات تفاهم بين الجمعيات العربية لتبادل الخبرات والتكوين المتواصل، وستشارك فيه 14 دولة.
وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أن الترسانة القانونية لحماية المستهلك في الجزائر، هي من أفضل وأجدى القوانين، وقد تم وضعها تماشيا مع شروط المنظمة العالمية للتجارة لتمكين الجزائر من الانضمام إليها، لكنه اعتبر أن القوانين وحدها غير كافية، ولابد أن يكون المواطن واعيا ومدركا لأهمية اكتسابه لثقافة استهلاكية وعدم انتظار تدخل السلطات لحمايته، مشيرا إلى أن الإمكانيات التي تمتلكها الدولة ضعيفة رغم ترسانة القوانين. وعن الأخطار التي قد يتعرض لها المستهلكون والناجمة عن غياب الثقافة الاستهلاكية، قال المتحدث إنها متفاوتة حسب نوع المادة المستهلكة قائلا "المفهوم العام للاستهلاك لدى المواطنين مقتصر فقط على المواد الغذائية التي قد تتسبب لهم في أمراض أو تسممات، وهو مفهوم خاطئ، بل هناك مواد ووسائل استهلاكية تكون أكثر خطورة من تلك، فخطر شراء سيارة قد لا تتوفر على مكابح فعالة، أو بها عطب في أنظمة الأمان أخطر من استهلاك مادة منتهية الصلاحية". وعليه، فقد دعا حريز إلى ضرورة العمل أكثر على توعية المواطنين، وإعطاء الجمعيات الناشطة في هذا المجال التسهيلات اللازمة لأداء مهامها. من جانبه، قال رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، إن المواطن الجزائري لا يثق بالجمعيات، فالخطوة الأولى يجب معرفة كيفية كسب ثقة المستهلك. وفي هذا الصدد، قال إنه ومنذ تاريخ إنشاء الجمعية في سبتمبر 2011، بدأ نشاطها يتسع، وقد تم تسجيل 30 شكوى رسمية استطاعت الجمعية استرجاع حقوق أكثر من ألفي مستهلك. وأضاف المتحدث أن سلطة الضبط منحت الفدرالية رقما أخضر، وهو 3000، سيكون في خدمة المواطنين ابتداء من 20 مارس الجاري، وحاليا تجري اتصالات بين متعاملي الهاتف النقال لمنح الفدرالية شرائح لاستقبال هذه الأرقام، بعد أن اشترطت اتصالات الجزائر دفع مبلغ 200 مليون سنتيم مقابل هذه الخدمة، وهو ما اعتبرته الفدرالية شرطا تعجيزيا.