الشروع في منح القروض الاستهلاكية خلال أسبوعين

مباشرةً بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية

كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، عن إمكانية دخول قانون منح القروض الاستهلاكية للمواطن من قبل البنوك خلال الأسبوعين المقبلين وأوضح خلال افتتاح الحملة الوطنية لنستهلك جزائري ، بالجزائر، أن القانون المتعلق بالقرض الاستهلاكي يمكن أن ينشر على الجريدة الرسمية خلال 15 يوما. واعتبر بن يونس خلال ندوة صحفية على هامش اليوم الوطني حول تشجيع استهلاك المنتوج الجزائري، أن شهر رمضان المقبل سيكون أقصى أجل لدخول قانون منح القروض حيز التنفيذ. وقال وزير التجارة أنه سيمس كل منتوج أنتج في الجزائر مهما كانت نسبة الإدماج فيه. للإشارة، فقد صادقت الحكومة على مرسوم القرض الاستهلاكي الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز وترقية المنتوج الجزائري شهر أفريل الجاري. وفي سياق آخر، أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أمس أن قانون المالية التكميلي 2015 سيدرس كل الإجراءات المتعلقة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية المنتجة. وأوضح ذات المتحدث في رده على سؤال للصحافة حول إمكانية مراجعة الضريبة على أرباح الشركات التي حددها قانون المالية 2015 عند 23 بالمئة على نشاط جميع المؤسسات الجزائرية قائلا لن أرد بصفة دقيقة على هذه النقطة ولكن كل المسائل التي تعني تشجيع المؤسسات الاقتصادية المنتجة في الجزائر ستدرس في قانون المالية التكميلي 2015 ، كما حدد قانون المالية لسنة 2015 نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمئة بالنسبة لجميع الشركات سواء كانت منتجة أو خدماتية عوض 19 بالمئة للشركات الناشطة في إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية والسياحة و25 بالمئة للشركات الناشطة في التجارة والخدمات. واشتكى العديد من المتعاملين الاقتصاديين من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015 لاسيما فيما يتعلق بتوحيد نسبة الضريبة على أرباح الشركات، معتبرين هذا الأمر بمثابة تمييز ضد المؤسسات المنتجة وتثبيت للاستثمار الوطني، مطالبين بمراجعة هذه النسبة. وعلى صعيد آخر، شدد الوزير، على ضرورة أن يرفق كل مستورد نشاطه باستثمار صناعي. وصرح في هذا الخصوص هناك بعض المتعاملين يمارسون نشاط الاستيراد فقط منذ أكثر من 20 سنة بمداخيل تتراوح بين 100 و200 مليون دولار سنويا دون أي استثمار صناعي، هذا الأمر يعتبر غير معقول وغير مقبول . وأضاف بن يونس قائلا نقول لهم بطريقة واضحة ومحددة حان الوقت للتفكير في خلق نشاط صناعي . ويساعد القرض الاستهلاكي الجديد في انعاش السوق الداخلية والابتعاد عن الاستيراد ما يزيد في نشاط العمل ويسرع في وتيرته ويعود بالربح.