أعلن وزير المالية محمد جلاب، أمس الأول، عن الشروع في عمليات الدفع عن بعد قبل نهاية السنة الجارية في خطوة لتحديث النظام المالي الجزائري. وصرح الوزير في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول عقبات تنفيذ الاصلاح المالي والبنكي وتطبيق نظام الدفع الشامل في الجزائر ان تحديث هذا النظام يشكل عملية مستمرة تشمل العديد من المحاور منها إدخال نظام الدفع عبر الأنترنت (إي بايمنت). وأوضح الوزير أن إدخال هذا النمط من الدفع سيشمل في المرحلة الأولى المعاملات الخاصة التي سيشرع فيها قبل نهاية السنة الحالية. وأضاف أن نظام الدفع عبر الأنترنت رافقته نصوص تنظيمية تضمن تأمين هذه العمليات وتحدد واجبات وحقوق المتدخلين فيها. كما تم في هذا الإطار إحداث هيئة خاصة وهي مجمع النقد الإلكتروني مهمتها ضبط وتسيير هذا النظام الجديد للدفع. وفي نفس السياق قال جلاب أن الاصلاح المالي والبنكي الذي شرع فيه منذ عدة سنوات شمل عدة محاور من بينها تحديث البنية التحتية والتقنية والمادية للبنوك وتحسين مصرفية المواطنين ونوعية الخدمات البنكية المقدمة للعملاء. وأشار إلى أنه تم في هذا الاطار التحديث الشامل لأنظمة الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة والنظام الجديد لعملية الدفع بالجملة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنوات. ونوه الوزير بعصرنة أنظمة الدفع للبنوك والتي سمحت بتسريع وتيرة تحديث نظام معلومات البنوك العمومية في خطوة منها نحو تفعيل تنظيم تجاري جديد لوكالاتها وتطوير خدماتها المصرفية الإلكترونية وكذلك تجديد شبكاتها. وقد عمل كل بنك على ربط شبكاته المصرفية بنظام واحد متكامل وكذلك تفعيل نظام تجاري جديد لوكالاته. كما أدخلت هذه البنوك نظاما معلوماتيا جديدا سمح لها بالمعالجة الفورية للصكوك والعمليات المصرفية قصد ربح الوقت وتسريع الخدمات وتحسين نوعيتها وتعميم المعاملات المصرفية. وذكر الوزير بالاجراءات التي اتخذتها البنوك العمومية لتنويع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء والمتمثلة في تشجيع استعمال أدوات الدفع الالكتروني وإدخال خدمة الصرافة الإلكترونية الذي يتيح لزبائن البنوك الحصول على معلومات حساباتهم بطريقة الكترونية. وأكد جلاب أن تسريع وتيرة هذه الاصلاحات سيضمن تعزيز الادماج المالي وتطوير خدمات مالية فعالة كدعامة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه . وأشار إلى أن هذه الاصلاحات التي شملت البنوك العمومية والخاصة على حد سواء قد مست كل الأسواق البنكية والمالية والتأمينية وذلك بتحسين الوساطة المالية وتقليص تكاليفها من خلال إدخال الابتكارات المالية وتأهيل وظيفة القبض وكذلك تعزيز سوق القروض المصرفية وتطوير حوكمة البنوك من خلال جعل مجالس إداراتها أكثر مهنية.
