جلاب يحمّل محافظ بنك الجزائر مسؤولية الأوراق المالية المهترئة

تنصل وزير المالية محمد جلاب من مسؤولية استبدال الأوراق المالية البالية التي غزت السوق المالية الوطنية، موضحا أن الأمر خارج عن نطاقه وصلاحياته، قبل أن يستطرد قائلا إن المسؤول الأول والوحيد عن الموضوع هو محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. فيما انتقد النواب وبشدة الحالة التي آلت إليها العملة الوطنية خلال الفترة الماضية، ما جعل جلاب يبرر الموضوع قائلا إنه تم في هذا الإطار سحب الأوراق من فئة مائة دينار الصادرة في 1981 و1982 وكذلك أوراق المائتي دينار وعشرين دينارا وعشرة دنانير الصادرة في 1983، حيث تم استبدالها بالنقود المعدنية خاصة من فئة 200 دينار و100 دينار و50 دينارا.
و في موضوع آخر، كشف وزير المالية عن الشروع في عمليات الدفع عن بعد قبل نهاية السنة الجارية، في خطوة قال إنها لتحديث النظام المالي الجزائري وللتخلص من دفع "الكاش" الذي يسمح بتمرير السيولة لقنوات غير شرعية، في ظل السعي الحكومي الدائم لإيقاف نزيف الأموال وخاصة العملة الصعبة، مما دفعها إلى التخلص من سوق السكوار على الرغم من معرفتها بالعواقب المالية لذلك، حيث أوضح جلاب في رده على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس، حول إصلاح المنظومة البنكية وتطبيق نظام الدفع الشامل في الجزائر سيشكل عملية مستمرة تشمل العديد من المحاور، منها إدخال نظام الدفع عبر الأنترنت، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون مرفقا بنصوص تنظيمية تضمن تأمين هذه العمليات وتحدد واجبات وحقوق المتدخلين فيها. وذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها البنوك العمومية لتنويع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء والمتمثلة في تشجيع استعمال أدوات الدفع الالكتروني وإدخال خدمة الصرافة الالكترونية التي تتيح لزبائن البنوك الحصول على معلومات حساباتهم بطريقة الكترونية. كما أكد جلاب "أن تسريع وتيرة هذه الإصلاحات سيضمن تعزيز الإدماج المالي وتطوير خدمات مالية فعالة كدعامة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه"، مشيرا في هذا الاطار إلى أن هذه الإصلاحات التي شملت البنوك العمومية والخاصة على حد سواء، مست كل الأسواق البنكية والمالية والتأمينية وذلك بتحسين الوساطة المالية وتقليص تكاليفها من خلال إدخال الابتكارات المالية وتأهيل وظيفة القبض وكذلك تعزيز سوق القروض المصرفية وتطوير حوكمة البنوك من خلال جعل مجالس إداراتها أكثر مهنية، خاصة في ظل توجه الجزائر خلال المرحلة القادمة إلى الاستثمار وبشدة خارج إطار المحروقات، ما يتطلب منظومة بنكية على معايير عالمية.