ضمن استراتيجية لحماية البيئة تنطلق السنة المقبلة

180 ألف منصب شغل للشباب بقطاع الطاقة

كشف محمد الصالح بوزريبة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة أن الإستراتيجية الجزائرية ترتكز على حماية البيئة من خلال الانطلاق ابتداء من سنة 2016 في استعمال الغاز الطبيعي المميع و كذا الطاقات المتجددة ،وقد سطر برنامج تحويل حوالي مليون سيارة و 11ألف حافلة إلى استعمال الغاز المميع ج .ب.أل" GPL آفاق 2030 مع العلم أن هذا البرنامج الطموح سيخلق مناصب شغل. و أضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة، أمس، أنه تم برمجة ندوة دولية بالجزائر نهاية الأسبوع الماضي حول النجاعة الطاقوية وترقية الوقود النظيف حيث تدخل في إطار المبادرة العالمية لاقتصاد الوقود وترمي إلى خلق اقتصاد يرتكز على 50 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للوقود في العالم، و كان فيها تبادل للخبرات مع الأشقاء المغاربة وعرض التجربة البلجيكية و برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأشار محمد الصالح بوزريبة خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى إلى انطلاق حملة تحسيسية حول ترشيد استعمال الطاقة خلال فصل الصيف حيث هناك تنسيق مع الصناعيين صناع المكيفات لتطبيق المواصفات الخاصة بالأجهزة. وأوضح محمد الصالح بوزريبة أن التحكم في الطاقةيعد من ضمن التحديات التكنولوجية التي تخص كل القطاعات بمختلف أجهزتها مثل التحكم في الطاقة بالمنازل للتقليص من فاتورة التدفئة و التكييف فالبرنامج يخص العزل الحراري للمنازل بتقنيات جديدة أثناء البناء و كتجربة انطلق البرنامج ب600 مسكن في كل المناطق المناخية في الجلفة و البليدة و مستغانم و في الجزائر العاصمة و الهدف تقييم كمية الطاقة المستغلة ، و ستعمم التجربة حيث سطر 100 ألف مسكن كل سنة حسب البرنامج المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء الأخير في ماي 2015 . وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير و ترشيد استخدام الطاقة أن الأجهزة المستعملة في الطاقات المتجددة ستصنع في الجزائر لكي لا نبني إستراتيجيتنا على الاستيراد و الهدف خلق مناصب شغل تقدر ب 180 ألف على مدى 2030 وصناعة محلية حتى تكون التسعيرة في متناول الجميع و ذلك بإنشاء مؤسسات مصغرة وهناك مستثمرين في هذا المجال. كما تطرق المتحدث ذاته إلى الصناعات الناتجة عن المحافظة على البيئة مركزا على التحسيس مع إنشاء مناصب شغل ، كما أشار إلى النقل و سائله المختلفة و إلى عدد السيارات بالجزائر حسب الديوان الوطني للإحصائيات والمقدرة بأكثر من 5 ملايين سيارة والعدد قابل للارتفاع –حسبه- لذا وجب تنظيم النقل وخاصة العمومي منه.