فيما يتمسك العمال بمواصلة الإضراب

المواطنون مستاؤون من توقف حركة القطارات

تواصل إضراب سائقي القطارات ومراقبي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، أمس، لليوم الثاني على التوالي بضاحية الجزائر العاصمة فيما أكدت المديرية أنها لم تتلق أي مطلب بخصوص هذه الحركة الاجتماعية، وقد عبر المواطنون عن استياءهم الكبير لتواصل توقف حركة القطارات بسبب ما خلفته هذه الأخيرة من اكتظاظ في محطات النقل. ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه في ظرف شهر بعد ذلك الذي شن يوم 15 ماي الفارط للمطالبة بتصنيف جديد للرتب حسبما صرح به آنذاك لونيسي عضو في الفرع النقابي قطارات الجزائر . وأكد زوبير بلمان الأمين العام للفرع النقابي قطارات الجزائر خلال إضراب مايو الفارط أن رؤساء القطارات و المراقبين لم يستفيدوا أيضا من تصنيف منذ عدة عقود .وبالمديرية العامة للنقل بالسكك الحديدة تم التأكيد على أن هذا الإضراب لا علاقة له بالمطالب الاجتماعية أو المتعلقة بالأجور. انه إضراب نقابي-نقابي . وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن الأسباب الحقيقية لهذا الإضراب تكمن في إرادة بعض سائقي القطارات في اجتياز امتحان امن القطارات ولكن دون الخضوع للامتحان .و أضاف ذات المصدر انه لاجتياز امتحان امن القطارات يجب إلزاما أن يخضع سائق القطار فعليا للامتحان. لا يمكن منح هذا التصديق لسائقي القطارات الذين لم يجروا الامتحان .وأكد ذات المصدر لوكالة الأانباء الجزائرية أن قيادة قطار تعني الكثير من المسؤوليات . و أضاف أن المضربين سيلتقون اليوم بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لتعيين اللجنة (25 عضوا) التي ستكلف بتحضير مؤتمر عمال السكك الحديدية المقرر في شهر سبتمبر المقبل مشيرا إلى أن ممثلي عدة مناطق و منها قسنطينة هم متواجدون الآن بمقر المركزية النقابية. وأكد مصدر المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن إضراب أول أمس الأحد الذي تواصل أمس الاثنين ليس وراءه أي مطلب رسمي قدم لنا . وكان الرئيس المدير العام للمؤسسة ياسين بن جاب الله قد أكد أن مطالب أجور وتصنيف بعض فئات عمال الشركة سيتم التكفل بها بمجرد تنصيب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية . وأكد بن جاب الله أن المديرية العامة تلتزم بالتكفل بمراجعة جدول الفروع و تصنيف مناصب العمل طبقا لمطالب المضربين بمجرد تنصيب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية . و أضاف السيد بن جاب الله أن هذه المراجعة تتم أيضا عبر مراجعة الاتفاقية الجماعية لأن تغييرات متوقعة من المفروض أن تفضي إلى توقيع المديرية العامة و الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية. غير نه طمأن يقول أن هذه المطالب سيتم التكفل بها ضمن إطار شامل بالنسبة لجميع العمال مع الأخذ بالحسبان خصوصيات كل فرع و كل وظيفة مع أثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2015 . و من جهة أخرى فإنه فان من مجموع 12300 عامل بالسكك الحديدية فان 1894 منهم استفادوا من ترقيات استثنائية من نوفمبر 2014 إلى أفريل 2015 بما فيهم سائقي القطارات والمراقبين. ومن جهته صرح مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية السيد نايت محمد محمد علي أن التصنيف في مناصب العمل الذي حددته الاتفاقية الجماعية منذ 20 سنة لم يعد مكيفا مع الوضع الحالي في حين أن هذه التصنيفات يمكن تغييرها وتكملتها وتحيينها . كما اعتبر أن طلب الشريك الاجتماعي مؤسس و قابل غير أن الموافقة عليه مرهونة بتنصيب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية التي تم تجميدها منذ جوان 2014 .