أوروبا أعدت خطة طوارئ بشأن اليونان

سيتم فرض رقابة على تدفق الأموال

نقلت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) الألمانية في عددها الذي صدر أمس، نقلا عن مصادر لم تذكرها أن الأوروبيين أعدوا (خطة طوارئ) مصرفية لليونان ترمي إلى التحضير لفرض رقابة على تدفق الأموال من اليونان لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الأزمة المالية التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 2013 والتي رفعت بالكامل في مارس الفائت. وأضافت الصحيفة أنه إذا ظلت المفاوضات الرامية لإنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فإن الخطة الأوروبية تقضي بأن يتم اعتبارا من الأسبوع المقبل، إلى إغلاق المصارف اليونانية لبضعة أيام لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية والتي يحتاج تطبيقها لان يقرها أولا البرلمان اليوناني. هذا السيناريو يعني بأن القيود ستفرض أيضا على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، وكذلك على عمليات الدفع الالكترونية سواء حصلت من داخل اليونان أم من خارجها، بحسب الصحيفة. من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الاثنين إنه (ضاق الوقت المتاح لتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو، وإنه يجب على أثينا أن تقدم مقترحات للوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين). وقال أولوند: (يجب أن نسعى جاهدين. الوقت يضيق. ويجب بذل كل جهد حتى تبقى اليونان في منطقة اليورو). ومع تضاؤل فرص التوصل إلى اتّفاق بين اليونان والدائنين الدوليين في ظل غياب تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين، عرضت وكالة الأنباء الألمانية مجموعة من المواعيد الحرجة بالنسبة للأزمة خلال الفترة المقبلة، وأهمها في الشهر الجاري: - 18 جوان الحالي: اجتماع مقرر لوزراء مالية مجموعة اليورو في لوكسمبورغ. - 19 جوان: موعد استحقاق سندات خزانة يونانية بقيمة 6ر1 مليار يورو (8ر1 مليار دولار). - 25 و26 جوان: القمة الأوروبية في بروكسل، حيث يمكن القيام بمحاولة جديدة لتحقيق اختراق في ملف أزمة اليونان ما لم يتحقق هذا الاختراق قبل هذا الموعد. - 30 جوان: أخطر موعد بالنسبة لليونان حيث ينتهي أجل برنامج الإنقاذ الأوروبي لها، مع حلول أجل سداد 4 قروض لصالح صندوق النقد الدولي بقيمة 6ر1 مليار يورو.