تشديد على المراقبة للتقليل من الزيادات في الأسعار

هل سينجح 6 آلاف عون في وقف تلاعبات التجار؟

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس ، أمس، بتيبازة عن أن مصالحه جندت لشهر رمضان 6000 عون رقابة موزعين على التراب الوطني . وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن مصالحه جندت 6000 عون رقابة موزعين على 3000 فرقة في إطار تفعيل المخطط السنوي لمكافحة الغش ومراقبة النوعية مؤهلين للعمل وفق نظام محدد ليلا نهارا ومساء أي بعد الإفطار حماية لصحة المستهلك وحقوقه.
وبخصوص إرتفاع الأسعار جدد بن يونس التذكير بأن ضبط الأسعار من صلاحيات السوق الذي يخضع لقاعدة العرض والطلب وعلى الدولة مراقبة أسعار المواد المدعمة فقط.
وبسوق الحطاطبة للجملة للخضر والفواكه لفت الوزير إلى أنه سجل إثناء زيارته للمرفق تكدس بعض السلع على غرار الطماطم والخوخ بسبب وفرة إنتاج المادتين خلال هذا الموسم الفلاحي -حسب تبريرات بعض المنتجين- وهو ما يمثل تماما قاعدة العرض والطلب .
للإشارة فقد سجل التجار بسوق الجملة بالحطاطبة الذي يتوفر على 176 مربع خلال اليوم الأول من الصيام تراجع في أسعار بعض المواد سيما منها الطماطم التي بلغت ال20 دينار للكلغ الواحد ، فيما تبقى التمور تحافظ على ارتفاعها المترواح ما بين 100 إلى 900 دينار للكلغ الواحد.
وكان قبلها الوزير قد أشرف رفقة والي الولاية على الافتتاح الرسمي لسوق الرحمة بمدينة تيبازة وهو السوق الجواري الذي تنظمه غرفة الفلاحة بالتنسيق مع السلطات الولائية ومديرية التجارة للمرة الثانية على التوالي بالسوق الجوارية بالحي الإداري.
ويتعلق الأمر بالبيع المباشر للسلع والخضر والفواكه واللحوم بأنواعه وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية والحبوب من قبل المنتجين والمزارعين للمستهلك النهائي أي دون وساطة وفق أسعار جد معقولة خاصة أن السلع المعروضة طازجة وحية .
من جهته أكدالحاج طاهر بولنوار، الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن تجنيد 6000 عون رقابة على لمراقبة التجار خلال شهر رمضان الكريم غير كافي ولا معني له بوجود الأسواق الموازية، موضحا أن هذه الأسواق ستساهم على مستواها في ترويج السلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية دون حسيب أو رقيب، مؤكدا أن تصريح الوزير لا يقل عن انه مجرد تصريح سياسي لا غير. وأوضح طاهر بولنوار، أن تجنيد 6 آلاف عون رقابة لن يحد من المشاكل التي يعانيها المواطنون طيلة السنة وبذات خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتجنيد أعوان لمراقبة التجار الذين ينشطون بصفة قانونية فقط ما سيسمح للتجار غير الشرعيين على مستوى الأسواق الموازية إلى استغلال الفرصة وبيع كل ما هو فاسد ومنتهي الصلاحية نظرا لغياب الرقابة، ما قد ستسبب في كارثية ويؤدي إلى تسجيلات عدة تسممات غذائية، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن الاقتناء من هذه الأخيرة لضمان صحتهم.