وزارة التربية تشرع في استقبال ملفات المعنيين

التقاعد النسبي يحدث أزمة عجز في المناصب المالية

تواجه السنة الدراسية الجديدة العديد من المشاكل التي قد تحول دون إمكانية ضمان سنة دراسية هادئة، نتيجة النقص الكبير المسجل في المناصب المالية الشاغرة والراجع إلى رغبة الآلاف من الأساتذة والموظفين في الإحالة على التقاعد النسبي نظرا لعدم الاستقرار والضغوطات، فيما حملت نقابات التربية الوزارة مسؤولية التكتم على الأمر وعدم إجراء دراسة ميدانية دقيقة للمناصب المالية التي يحتاجها القطاع. وفي تعليمة لمصلحة المستخدمين، مكتب التقاعد، المعاشات والمنازعات، بمديريات التربية الوطنية الخمسين موجهة إلى مدراء المؤسسات التربوية والمفتشين، دعت هذه الأخيرة من خلالها جميع الأساتذة والموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد المسبق أو النسبي إلى تقديم طلب الإحالة على التقاعد مصادق عليه من طرف مصالح البلدية، مشددة على ضرورة تدوين كل المعلومات الخاصة بالموظف المتمثلة أساسا في مكان العمل وتاريخ بداية العمل وتاريخ الميلاد وذلك قبل منتصف شهر أكتوبر من السنة الجارية، مضيفة في ذات التعليمة أن الطلب الذي يقدم يعد تعبيرا عن الرغبة النهائية للمعني في الإحالة على التقاعد النسبي أو المسبق، مؤكدة أنه لا يمكن للأساتذة والموظفين التراجع عنه مهما كانت الأسباب. وأشارت تعليمة مصلحة المستخدمين إلى أن الأساتذة والموظفين المعنيين بالتقاعد المسبق هم الذين أثبتوا 32 سنة فعلية من العمل طبقا للأمر رقم 97 - 13 المؤرخ في 31/05/1997، أما فيما يتعلق بالتقاعد النسبي فهي تعني الأساتذة والموظفين البالغين من العمر 50 سنة بالنسبة للرجال وأثبتوا 20 سنة خدمة فعلية، وللنساء البالغات من العمر 45 سنة وأثبتن 15 سنة خدمة فعلية، داعية جميع مدراء المؤسسات التربوية إلى تمرير هذا المنشور على الموظفين للإطلاع عليه.
الرغبة في التقاعد النسبي بسبب الضغوطات
وفي ذات السياق، كشف مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع كناباست ل السياسي عن وجود الآلاف من الأساتذة الراغبين في الإحالة على التقاعد النسبي خلال السنة الجارية، الوضع الذي سيشكل عجزا كبيرا في المناصب المالية، موضحا أن عددا كبيرا من الأساتذة تم إحالته على التقاعد خلال شهر أوت الماضي فيما أبدى العديد منهم رغبته في التقاعد النسبي، حيث قدر عددهم بالآلاف، مشيرا إلى استحالة تغطية جميع هذه المناصب الشاغرة إلى جانب تغطية الخبرة في التدريس، مؤكدا أن الأمر يعتبر خسارة كبيرة لقطاع التربية الوطنية. وأضاف مسعود بوديبة، أن رغبة الأساتذة وحتى الموظفين من عمال التربية في الإحالة على التقاعد النسبي والذين قدر عددهم بالآلاف راجعة لعدم القدرة على ممارسة مهامهم في هذه الظروف التي تميز القطاع، خاصة ما تعلق بالضغوطات، موضحا أن الأستاذ بحاجة إلى أجواء من الاستقرار والراحة بعيدة عن الضغط لممارسة مهامه وغياب هذه الأخيرة تدفعه للتقاعد النسبي، مشيرا إلى تسجيل عدد كبير في المناصب الشاغرة في الميدان رغم مسابقة التوظيف التي تم تنظيمها خلال شهر ماي الماضي، محملا الوزارة مسؤولية غياب دراسة ميدانية لمواجهة العجز في القطاع.
حوالي 12 ألف منصب شاغر في قطاع التعليم
بدوره، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين إينباف وجود حوالي 12 ألف منصب شاغر في قطاع التعليم، موضحا أن الأمر يتعلق ب 7200 منصب شاغر ناتج عن مسابقة الترقية إلى مدير ومفتش تربية بالإضافة إلى أعداد أخرى من المناصب نتيجة الأخطاء التي ترتكبها مديريات التربية في مخطط التسيير، مؤكدا أن السنة الدراسية الجارية ستشهد نقصا كبيرا في الأساتذة.