خبراء يؤكدون في مناقشتهم لقانون المالية التكميلي 2015:

ضرورة دمج الأموال غير المصرح بها حمايةً للاقتصاد الوطني

أبرز مشاركون في يوم إعلامي حول قانون المالية التكميلي 2015 نظم أول أمس بورڤلة، ضرورة دمج الأموال غير المصرح بها ووضعها في القنوات البنكية كوسيلة لحماية الإقتصاد الوطني. وتطرق في هذا الصدد المدير الجهوي لبنك التنمية المحلية ببجاية إسماعيل زيان خلال أشغال هذا اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة بحضور ما لا يقل عن 60 متعاملا اقتصاديا وأصحاب مؤسسات إلى الأهمية التي تشكلها هذه الخطوة في تطهير البلاد من الإقتصاد الموازي . وبعد أن تحدث المتدخل عن هدف الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي تراهن حسبه - على تطوير سوق المالية وتحسين التحصيل الجبائي وإيداع رؤوس الأموال غير المصرح بها في البنوك لتنويع تمويل الإقتصاد الوطني ، أكد أن ذلك سيسمح بتخفيف العبء على الإقتصاد الوطني في ظل انخفاض أسعار النفط . وترتكز أهم الإجراءات في هذا القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية من أجل التقليص من نسبة عجز الميزانية وتطهير الإقتصاد الوطني من النشاطات الموازية حسبما ذكر من جهته المدير الولائي للضرائب محمد الأمين جبرون. ويهدف هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه غرفة التجارة والصناعة الواحات بورڤلة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى توعية وتحسيس وكذا إعلام المتعاملين الإقتصاديين وأصحاب المؤسسات ورؤوس الأموال بالإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا القانون لاسيما منها تلك المتعلقة بتطوير وتشجيع الإستثمار.