قررت وقف المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة

مؤسسة كوب السويسرية تصفع النظام المغربي

قررت مؤسسة (كوب) الموزع الرئيسي في سويسرا، وقف استيرادها للمنتجات القادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية التي يستغلها الاحتلال المغربي بغير حق، اعتبارا من العام المقبل، حسب بيان للمؤسسة. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه ابتداء من العام المقبل لن تستورد كوب الطماطم ولا البطيخ من الصحراء الغربية التي تحتلها المغرب. وقرر الموزع التخلي عن الاستيراد من منطقة الإنتاج المثيرة للجدل سياسيا ، يضيف البيان. وشددت المؤسسة السويسرية (COOP) على أن استيراد المنتجات الزراعية من الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ أكثر من 40 عاما واستغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم دون مراعاة لمصالح السكان الأصليين، أي الصحراويين مخالف للقانون الدولي. وأشارت كوب إلى أن هذا أيضا هو رأي المجلس الاتحادي السويسري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المياه المستخدمة في ري محاصيل الفاكهة والخضار هي من الآبار وهي موارد غير متجددة في منطقة صحراوية وأن المؤسسة تدرك اليوم هذه الخطورة وعليه فإنها لن تقوم بتوزيع الطماطم أو البطيخ القادمة من أراضي الصحراء الغربية ابتداء من 2017 . وقد رحبت منظمة أرض الرجال السويسريين واللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي بهذا القرار. وعلاوة على ذلك، أظهرت استطلاعات منظمة أرض الرجال السويسرية وبرنامج تلفزيوني السويسري وكزانستارز (Kassensturz) عدم صحة مصادر البضاعة. وأكد بيان مؤسسة كوب في هذا الشأن إلى أن منتجات زراعية كالفواكه والخضار صُدرت تحت اسم المغرب وهي في الواقع قادمة من الصحراء الغربية. وطالبت أرض الرجال السويسرية واللجنة السويسرية لدعم للشعب الصحراوي الموزعين السويسريين بالتوقف فورا عن استيراد الفواكه والخضار من الصحراء الغربية، داعية إياهم إلى التحقق من أن المنتجات أصلها المغرب وليس الصحراء الغربية. وفي منتصف شهر ديسمبر الماضي قررت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي إلغاء الاتفاق الفلاحي المثير للجدل الخاص بتحرير تجارة المواد الفلاحية الصيدية المغربية المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة وذلك مع التنفيذ الفوري. وأكدت المحكمة في قرارها أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل، كما أقرته منظمة الأمم المتحدة وتبقى جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال (المغرب) غير شرعي .