دعا مدراء المؤسسات الجامعية لمواجهة هذه الإشاعة

حجار ينفي زيادة عام إضافي للماستر

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تم تداوله مؤخرا من أخبار على مستوى المؤسسات الجامعية والتي تفيد بزيادة عام إضافي لدراسة الماستر ليصبح بذلك ثلاث سنوات بدل سنتين، مؤكدة أن هذا الأخير لا أساس له من الصحة وأنه مجرد شائعة. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما يتم الترويج له هذه الأيام على مستوى المؤسسات الجامعية لإشاعة غير مؤسسة أحدثت تذمرا وقلقا في أوساط الطلبة، مشيرة إلى أن الإشاعة المنتشرة وغير المسؤولة مفادها تمديد مدة التكوين في الماستر لتنتقل من سنتين إلى ثلاثة سنوات حسب أقوال البعض، مؤكدة أن هذه المعلومة التي يتم الترويج لها عارية من كل أساس الصحة. وأضافت الوزارة الوصية في تعليمة بعثت بها إلى مدراء المؤسسات الجامعية تحت رقم 279 أن النتائج التي تم التوصل إليها والمنبثقة عن الندوة الوطنية الأخيرة الموسعة إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي والمنعقدة شهر جانفي الماضي من السنة الجارية، ترمي إلى تحسين التكوين في الأطوار الثلاثة وذلك من خلال مواصلة عملية المطابقة وضمان ديمومتها وتوسيعها لتشمل عروض التكوين في الماستر مع مراعاة كمفصل تكوينات الليسانس والماستر فيما بينهما، مضيفة أنه وفي هذا الإطار تم الشروع هذه السنة في عملية إضفاء انسجام على عروض التكوين في الماستر دون المساس بمدة التكوين المكرسة في التنظيم، داعية مدراء المؤسسات الجامعية إلى استغلال كل الوسائل المتاحة والمناسبة لمواجهة ودحض هذه الإشاعات المضرة. يذكر، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجّار، خلال أشغال الندوة الوطنية التقيمية لنظام أل أم دي المنعقدة يومي 12 و13 جانفي الماضي، أنّه لا يمكن التراجع عن نظام أل أم دي والعودة إلى العمل بالنظام الكلاسيكي، مع العمل على إصلاح النظام الجديد وفقا لمقترحات المشاركين في الندوة والتوصيات التي خرجت بها والتي تمحور بعضها حول تجميد جميع مسابقات الدكتوراه خلال فترة معيّنة إلى غاية مناقشة نسبة من المسجّلين حاليا بعد تسجيل تأخّر كبير في مناقشة الرسائل، وكذا تعميق التكوين في طور الماستر من أجل تحسين نوعية المرشحين لمسابقات الدكتوراه في جميع التخصّصات، وذلك عن طريق إضافة عام ثالث في الدراسة بدلا من عامين، وهو ما يسمح بتأهيل المرشحين نظرا إلى الانتقادات الموجّهة لطلبة الدكتوراه أل أم دي من حيث المستوى، مقارنة بطلبة النظام الكلاسيكي وغيرها من التوصيات التي من المنتظر أن تتحول في شكل تعليمات وقوانين.