أكدت ضرورة الخضوع إلى مسابقة وامتحان مهني .. بن غبريط:

لا ترقية آلية لمساعدي التربية

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنه لا وجود للترقية الآلية فيما يتعلق بفئة الآيلين للزوال من سلك مساعدي التربية، مشيرة إلى أن الترقية ستتم عن طريق تنظيم مسابقات للانتقال إلى رتبة مساعد رئيسي ومن ثم سيتم فتح المجال للانتقال إلى رتبة مشرف تربية. وأوضحت الوزيرة، خلال اليوم الثاني لزيارة عمل وتفقد قادتها إلى ولاية غليزان، أين أشرفت على تدشين وتسمية بعض المؤسسات التربوية ومعاينة ورشات إنجاز مؤسسات تربوية جديدة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع إطارات القطاع بالولاية، أن الوزارة ستسعى خلال السنة الجارية إلى برمجة مسابقات لترقية مساعدي التربية للقضاء على الرتب الآيلة للزوال من خلال ترقيتهم من مساعدي التربية إلى مساعدين تربويين رئيسيين ومسابقات لترقية مساعدين تربويين رئيسيين إلى مشرفين تربويين، مؤكدة أنه من المستحيل أن تتم ترقية مساعدي التربية إلى رتبة مشرفي تربية بطريقة آلية، كون ذلك سيكون مخالفا للقانون، مشيرة إلى أن الوصاية نظمت عدة مسابقات للترقية فيما سيتم تنظيم أخرى للإشارة، استحسنت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتربية والتكوين إينباف ما انبثق من قرارات خلال اللقاء الذي جمعها بممثلين عن الوزارة الوصية، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على رتبتي مساعد التربية والمساعد رئيسي للتربية باستصدار رخصة استثنائية قبل نهاية سنة 2016، بالإضافة إلى إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 الذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 والتمسك بالتوظيف الخارجي بهذه الشهادة، إلى جانب قرار جعل رتبة مستشار التربية مقتصرة لترقية المشرفين الرئيسيين دون غيرهم في التعديلات المرتقبة للقانون الأساسي وكذا إجراء امتحان مهني لمشرفي التربية للترقية لرتبة مشرف تربوي رئيسي خلال سنة 2016 في حدود 1000 منصب وخلال سنة 2017 بفتح عدد معتبر من المناصب، إضافة إلى تطبيق المادة 84 مكرر 6 الخاصة بترقية كل المساعدين التربويين الرئيسيين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو ما يعادلها بعد التوظيف، مع تقديم إحصائيات دقيقة لكل ولاية واحتساب نقاط إضافية من 08 إلى 10 في سلم التنقيط المعتمد لحملة شهادة ليسانس للترقية من رتبة مشرف إلى مشرف رئيسي مع التزام الوزارة بطلب رخصة استثنائية لإعفاء الناجحين منهم من التكوين في انتظار التعديلات المرتقبة للقانون الأساسي في أحكامه الانتقالية.