بهدف تحميله مسؤولياته تجاه الاستيطان

منظمة التحرير الفلسطينية تقرّر التوجه إلى مجلس الأمن

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها قرّرت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته بإدانة نشاطات الاحتلال الاسرائيل الاستيطانية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان1967 بما فيها القدس. وقالت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماعها في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنها ستطالب مجلس الأمن كذلك بدعوة الاحتلال الاسرائيل إلى وقف وجبر الضرر الذي لحق بالفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية نتيجة هذه النشاطات الاستيطانية الاستعمارية. ودانت اللجنة التنفيذية سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم ومدارسهم، كما حدث مؤخرا مع مدرسة (أبو النوار) الأساسية في تجمع (أبو النوار) البدوي شرقي القدس. كما دانت مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية القدس الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى فلسطينية من خلال إقامة 1435 وحدة استيطانية و240 وحدة خاصة وبناء مؤسسات عامة في إطار بنود خطة القدس 2020 الذي ينص على إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في المدينة مع حلول العام 2020 . ورحبت اللجنة التنفيذية في بيانها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194. ودعت اللجنة التنفيذية إلى تكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وتوفيرحماية دولية للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفق جدول زمني محدد على أن يتم العمل بذلك من خلال اللجنة العربية التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ 2015 برئاسة مصر. وفي الشأن الفلسطيني الداخلي شددت اللجنة التنفيذية على تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الذي بدأ منتصف جوان عام 2007 وبات يهدد وحدة الشعب والوطن. ودعت اللجنة التنفيذية التي ناقشت اللقاء الذي جرى أخيرا بين وفدين من حركتي المقاومة الفلسطينية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في العاصمة القطرية الدوحة إلى أهمية احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية. كما دعت اللجنة إلى عقد اجتماع بحضور جميع القوى الفلسطينية ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية من أجل طي صفحة الانقسام. وعقب اللقاء أعلنت الحركتان عن توصلهما إلى تصور عملي لتحقيق المصالحة على أن يتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين وفي إطارالوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.

التعاون الإسلامي يناقش الأوضاع بالقدس والإعتداءات على الأقصى
أعلنت منظمة التعاون الاسلامي أن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة للمنظمة التي ستنعقد في السادس والسابع من مارس الجاري بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا ستتناول جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني وخاصة الأوضاع في القدس والاعتداءات على المسجد الأقصى. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن القمة التي ستعقد بعنوان الاتحاد من أجل الحل العادل ستناقش تطورات الاوضاع في القدس الشريف بما فيها من مصادرة حقوق الفلسطينيين وقيام قوات الاحتلال بتغيير الواقع الديموغرافي للمدينة وطمس هويتها العربية والاسلامية من خلال بناء وتوسيع المستوطنات وغيرها من الإجراءات التي تقوض قطاعاتها الحيوية. وأشار البيان الى أن الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى المبارك ستتصدر بنود اعمال القمة الى جانب بحث اجراءات الاحتلال الامنية الرامية الى تفريغه من المصلين المسلمين واغلاق بواباته في وجههم بالاضافة الى منعه ترميم مرافقه ومحاولاته تمرير مخططات تقسيمه زمانيا ومكانيا. وأضاف أن المجتمعين سيبحثون كذلك مجمل التطورات في الأراضي الفلسطينية وخصوصا التوسع الاستيطاني الذي يشير إلى أن عدد المستوطنين وصل إلى أكثر من 700 ألف مستوطن خلال عام 2015 ويعيش اكثر من نصفهم في 145 مستوطنة بالاضافة إلى 125 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت المنظمة أن من بين القضايا الملحة التي سيتم طرحها كذلك ابراز دعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بما يؤكد الحقوق الفلسطينية المشروعة ويضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال اضافة الى دعم الجهود الرامية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وتمكينها من تحمل مسؤولياتها وممارسة دورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان أن الوضع الاقتصادي السيئ في الاراضي الفلسطينية سيشكل جزء أساسيا من بنود البحث إذ تعاني وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) عجزا يصل إلى 100 مليون دولار إضافة إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة الذي يحاصره الاحتلال الاسرائيلي بشكل غير قانوني وتحول دون دخول كميات كافية من المواد الأساسية إليه. وأوضحت المنظمة أن اليوم الأول للقمة سيشهد عقد اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين يعقبه اجتماع وزراء الخارجية في اليوم ذاته على أن ترفع نتائج مداولاته لقادة الدول الأعضاء بالمنظمة في اليوم الثاني وإصدار (إعلان جاكرتا) في ختامها.