يحمل شريحة اتصال لتحديد مكان المعني

هكذا سيتحول السوار الإلكتروني لبديل عن الحبس المؤقت بالجزائر

مجلس قضاء معلوماتي ابتداءً من نهاية الأسبوع
شرع منذ أسبوع في تطبيق السوار الإلكتروني للمتابعين قضائيا، وذلك على أن يتم تعميمه بشكل تدريجي على باقي ولايات الوطن، ويعتبر السوار الإلكتروني الذي تعمل به الكثير من الدول الأوروبية كبديل لتطبيق العقوبات السالبة للحرية، كما أنه يستعمل أيضا كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت، يحدد من خلاله مكان المعني باعتبار أنه يحمل شريحة اتصال وتعمل تقنية السوار الإلكتروني على تتبع حركة المتهم بعدما يتم وضع السوار حول كاحله، وذلك عبر نظام الملاحة GPS كما يمكن للسلطات تحديد منطقة محذور على المتهم الذهاب إليها أو تحديد إقامته بمنطقة محددة، ويقوم السوار بتنبيه السلطات بأي محاولة للمتهم لتجاوز المنطقة المحددة له أو الذهاب لأي منطقة محظورة محددة مسبقاً كذلك تواجد بعض الأجهزة التي تصدر صعقة كهربائية تعيق المتهم عن الحركة، وذلك لحين وصول قوات الأمن له، وتصدر الصعقة الكهربائية أيضاً في حالات محاولة قطع السوار كذلك بخلاف تنبيه السلطات أو الجهة الرقابية بتلك المحاولات لسرعة ضبط المتهم. وأكد كيلاني زروالة مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل على أن عملية تزويد الأشخاص المتابعين قضائيا بالسوار الإلكتروني قد انطلقت منذ أسبوع بمدينة القليعة وذلك من باب تعزيز الحريات والحقوق الفردية قصد إعفائهم عناء التنقل لمراكز الشرطة أو المحاكم للتوقيع عندما يكونون تحت الرقابة القضائية وقد أعطت العملية نتائج إيجابية ويوضع هذا السوار على مستوى أسفل الكعب وهو خفيف وغير مضر ولا ينزع بسهولة ومن مميزاته أنه يحمل شريحة اتصال، ويذكر أن الإجراء المتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار، أصبح معمولا به في الكثير من الدول سيما الأوروبية منها وذلك كبديل لتطبيق العقوبات السالبة للحرية كما أنه يستعمل أيضا كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت. وسبق لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على أهمية إعادة النظر في أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحبس المؤقت، حيث أعطى لذلك أهمية قصوى في إطار الإصلاحات الجارية. من جهة أخرى كشف كيلاني زروالة مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل أن تسيير الملف القضائي بتطبيق المعلوماتية سيكون قيد الخدمة نهاية هذا الأسبوع انطلاقا من تلمسان كأول مجلس قضاء نموذجي ثم يليه مجلس الشلف ويعمم بعدها على باقي المجالس عبر الوطن في مدة أقصاها ستة أشهر . وأوضح مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن الملف القضائي ملف متشعب وله خصوصياته مما تطلب جهدا كبيرا من طرف إطارات وزارة العدل على رأسهم مديرية العصرنة من خلال تطوير نظام معلوماتي غير مقلد .