30 طعنا في رخص استيراد السيارات

منها طعون لمؤسسات

كشف وزير التجارة بختي بلعايب، الأحد، ان وكلاء السيارات تقدموا ب30 طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات، مضيفا أن هناك "طعونا مؤسسة ينبغي مراجعتها".
وفي تصريح صحفي على هامش منتدى الأعمال الجزائري-البريطاني أوضح بلعايب انه -حسب المعلومات الأولية التي بلغته- فإن "هناك طعونا مؤسسة تستدعي الرعاية وينبغي مراجعتها".
واعترف الوزير في هذا الإطار أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات "اتخذت بعض المقاييس العامة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الحقائق الخاصة بمستوردي السيارات"، مؤكدا انه على ضوء هذه المعطيات ستدرس اللجنة هذه الطعون.
للإشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 الف وحدة لسنة 2016 (مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 الف وحدة) في إطار رخص استيراد السيارات والتي تم تحديد قيمتها الإجمالية بأقل من (1) مليار دولار في حين استقبلت اللجنة طلبات مجموعها 11 مليار دولار.
وكان وزير التجارة قد وقع منذ أسبوعين رخص استيراد السيارات لصالح أربعين وكيلا من أصل ثمانين. وعن سؤال حول إجراء منع استيراد السيارات المستعملة والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ذكر الوزير أن قرار المنع "لا يزال قائما"، مضيفا ان هذا القرار "ليس أزليا".
وأشار في هذا الخصوص إلى ان الإجراءات الأخيرة التي مست سوق السيارات بالتعاون مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم تهدف الى تطوير صناعة وطنية لقطع الغيار إلى جانب العمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بتركيب وتصنيع السيارات بالجزائر. وأوضح بلعايب انه وعلى ضوء هذه الإجراءات ستتم "دراسة كل الاحتمالات" بخصوص استيراد السيارات المستعملة.
من جهة اخرى نوه الوزير باهتمام المتعاملين الاقتصاديين البريطانيين بالسوق الجزائرية وبالمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني واستبدال الواردات بالمنتوج المحلي وكذا دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات خاصة في مجال الصناعة الغذائية.
بالموازاة مع ذلك أشار الوزير إلى إمكانية تصدير بعض المنتجات الغذائية الجزائرية نحو بريطانيا في إطار "سوق المنتجات الحلال" مضيفا انه سيتم خلال أسبوعين إنشاء هيئة جزائرية لمنح بصمة "المنتوج الحلال" لصالح المصدرين الوطنيين مما سيسمح بحل هذا الإشكال نهائيا.
وخلال لقاءه مع بعض المتعاملين البريطانيين في إطار ورشة عمل حول التجارة، قال بلعايب بخصوص القاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية أنه يرى "ان يتم حصر هذه القاعدة في قطاعات معينة".