الوزارة تجنيد 8 ألاف عون لمراقبة الأسواق يوميا

الأسعار تلتهب عشية رمضان !

فشلت مصالح وزارة التجارة مجددا في التصدي للارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية عشية حلول شهر رمضان المبارك، حيث عرفت أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء ومختلف المواد الغذائية ارتفاعا فاحشا، رغم وعود الوزارة الوصية بالتحكم في سقف الأسعار نظرا لوجود فائض في الإنتاج خاصة ما تعلق ببعض الخضر والفواكه الموسمية. سجلت مختلف الأسواق على مستوى عدة ولايات من الوطن عشية حلول شهر رمضان المبارك ارتفاعا جنونيا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، الأمر الذي ولد حالة من الاستياء والتذمر لدى المواطنين خاصة ذوى الدخل المحدود، نظرا للارتفاع الفاحش الذي تم تسجيله على مستوى مختلف أسواق الخضر والفواكه إلى جانب اللحوم البيضاء التي عرفت خلال الأشهر القليلة الماضية تراجع محسوس في الأسعار بسبب وفرة المنتوج. ومن خلال جولة ميدانية على مستوى عدد من أسواق العاصمة وضواحيها تم تسجيل زيادات في أسعار الخضر والفواكه مختلف السلع الاستهلاكية عشية شهر رمضان المبارك وذلك مقارنة بالأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا ل 35 دينار، البصل 25 دينار، الفلفل الأخضر 80، الجزر 80 دينار والباذنجان 65 دينار، البزلاء 100دينار، أما ما يتعلق بأسعار الطماطم والتي بلغ ثمن النوعية الرديئة 80 دينار بينما الجيدة فما بين 100 و120 دينار للكيلوغرام الواحد وكذلك الأمر بالنسبة للكوسة القرعة ، والتي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، وهو ما جعل ثمنها يصل ل 120 دينار ومرشح للارتفاع أكثر في الوقت الذي كان سعرها منذ أيام فقط 50 دينار فقط. وبخصوص بعض المنتجات الخاصة بالشهر الفضيل التي تقبل عليها العائلات كالفريك، فإن سعره حسب المواطنين قد قفز بشكل كبير حيث بلغ ما بين 370 إلى 400 دينار للكيلوغرام الواحد، فيما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد للتمر ما بين 550 دينار و700 دينار، والليمون ب 200 دينار، والحمص 250 دينار للكيلوغرام الواحد. ورغم كل ما تداولته وزارة التجارة بشأن العمل على تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية وتحديد هامش الربح، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا مقابل جشع بعد التجار الذين سارعوا أسبوع قبل حلول شهر الرحمة والغفران إلى رفع أسعار المواد الغذائية بطريقة مبالغ فيها رغم وفرة المتوج الذي كان من المفترض أن يساهم في الحفاظ على استقرار هذه الأخيرة. وكان وزير التجارة، بختي بلعايب، قد أعلن أول أمس، أن مصالحه بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات قد قامت بتهيئة 70 سوقا عبر التراب الوطني تحسبا لشهر رمضان بهدف تحسين ظروف تموين المواطن بالمواد الغذائية والحفاظ على قدرته الشرائية، مشيرا أن الأسعار خفضت من 10 إلى 20 بالمائة مقارنة بالأسواق الأخرى خاصة أن المواد الغذائية في هذه المساحات أرخص لكونها تجلب مباشرة من وحدات الإنتاج، مشيرا إلى تجنيد 8000 عونا لمراقبة الأسواق يوميا، مؤكدا أن الأعوان سيكافحون أساسا ظاهرة التخزين غير القانوني الذي يهدف إلى رفع الأسعار.