طالبوا بالإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن

نصف مليون عامل يشلون البلديات

دخل أمس قرابة نصف مليون عامل بالبلديات في إضراب وطني عن العمل يمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية متجدد بشكل دوري كل شهر مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولايات للتنديد بتماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تسوية مطالب العمال العالقة. قرر عمال البلديات على مستوى التراب الوطني الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام متتالية متجددة شهريا، حيث دخل العمال أمس في إضراب عن العمل من المقرر أن يمتد إلى غاية يوم غد، لمطالبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالاستجابة لجميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة من العمال والتي تم رفعها في العديد من المناسبات للوزارة الوصية إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق ولم تلقى أي استجابة لحد الساعة. وفي هذا السياق، ندد المجلس الوطني الفدرالية قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب واستنكر في بيان له تجاهل الوزارة الوصية لعرضية المطالب المودعة لديها، على رأسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. وأكد المجلس إن قرار الدخول في الإضراب جاء بعد عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للفيدرالية الذي تطرق إلى دراسة الوضعية الراهنة لعمال وموظفي القطاع وتحديد كيفية العودة للاحتجاج، مشددا في المقابل على ضرورة تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية على غرار منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 2011/09/20، وكذا إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية حسبه. ووفق لائحة مطالب فدرالية قطاع البلديات، إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من قبل العمال ورفعها إلى ألفين دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8 ألاف دينار دون شرط، إلى جانب الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة والنظر في المنحة السيادية ومنحة الجنوب والجنوب الكبير والتخفيض من الضريبة عن الدخل على حد تعبيره.