حكمت بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد الصفقة

المحكمة الإدارية تبطل عقد بيع جريدة الخبر لربراب

أبطلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، صفقة بيع مجمع الخبر لناس برود أحد فروع مجمع سفيتال. وقررت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس إبطال الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة ناس برود ، أحد فروع مجمع سفيتال. وقد نطق بهذا الحكم رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئرمراد رايس محمد دحمان في جلسة علنية خصصت للنظر في القضية. وكما قررت المحكمة تحميل المدعى عليه (الخبر) المصاريف القضائية وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد الصفقة. وكانت المحكمة الادارية قررت في جلسة يوم 15 جوان الفارط، تجميد آثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سفيتال. وبتاريخ 22 جويلية أعلنت هيئة دفاع مجمع الخبر المكونة من قرابة 40 محاميا انسحابها الجماعي من هذه القضية، ومنحت المحكمة في جلسة 29 جوان هيئة دفاع مجمع الخبر أجلا إلى غاية 4 جويلية المقبل لتأكيد انسحاب هيئة دفاع مجمع الخبر من عدمه. للإشارة، كانت وزارة الإتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية . ويذكر أن مالك مجمع سفيتال، رجل الأعمال يسعد ربراب، يملك أيضا يومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية. وكان مجمع سيفيتال قد اشترى بموجب هذه الصفقة التي قدرت ب 4 ملايير دج، أكثر من 80 بالمئة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم وقناة كا.بي.سي التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع. وأكد محامي وزارة الاتصال الأستاذ ابراهيم بن حديد، أن القرار القضائي المتعلق بإبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع ناس برود الصادر عن المحكمة الادارية لبئر مرادرايس قانوني ويستند لأحكام قانون الإعلام. وقال الأستاذ بن حديد في تصريح للصحافة عقب النطق بهذا الحكم أن حكم إبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة ناس برود وهي أحد فروع مجمع سيفيتال هو حكم قانوني كان متوقعا لأنه يستند لمواد قانون الاعلام . وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية . وأضاف ذات المحامي أن هذا الحكم يترتب عنه إعادة الأمور إلى مجمع الخبر كما كانت عليه قبل عقد صفقة التنازل عن أسهمه لشركة ناس برود . وأوضح الأستاذ بن حديد أنه بنطق المحكمة لهذا الحكم تكون هذه القضية قد انتهت إلا إذا كان فيه استئناف من طرف المدعي عليه في مهلة شهرين ، لكن --كما قال-- الاستئاف لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم .