قضية التنازل عن أسهم الخبر لسفيتال: قرار المحكمة يجعل العقد "غير قابل للتنفيذ"

صرح الأستاذ نجيب بيطام محامي وزارة الاتصال ان قرار تجميد أثار عقد التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سفيتال، الصادر اليوم الأربعاء عن المحكمة الادارية لبئر مراد رايس، "يجعل العقد غير قابل للتنفيذ".
وقال الأستاذ بيطام في تصريح للصحافة عقب النطق بالحكم ان "قرار تجميد أثار عقد التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سفيتال،هو اجراء مؤقت تحفظي يتعلق بتجميد أثار العقد المبرم بين مجمع الخبر وشركة ناس برود".
"وبالتالي- يقول المحامي- لا يمكن تنفيذ هذا العقد سواء بين مساهمي مجمع الخبر ومؤسسة ناس برود، كما انه لا يمكن بموجب هذا القرار بيع الأسهم التي تحصلت عليها مؤسسة ناس برود في البورصة كما صرح به الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال يسعد ربراب".
ويرى الأستاذ بيطام ان الحسم النهائي في القضية "سيكون حين الفصل في دعوى الموضوع التي ستكون بعد الجواب على المذكرات التي طلبها رئيس المحكمة قبل تاريخ 22 يونيو القادم".
وتحتوي هذه المذكرات حسب الأستاذ بيطام على مبررات واحكام قانونية و وثائق "تبرر طلب الوزارة لهيئة المحكمة والمتعلق تجميد الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود"، فرع مجمع سفيتال.
وأشار ذات المحامي ان "حكم اليوم لا يلحق أضرارا بمجمع الخبر الذي من حقه الاسئتناف لدى مجلس الدولة"، مؤكدا أن الوزارة "من حقها اللجوء إلى طلب إجراءات تنفيذ الحكم".
للاشارة كانت وزارة الإتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا الى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
ويذكر أن صاحب مجمع سفيتال، رجل الأعمال يسعد ربراب، يملك أيضا يومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية.
وكان مجمع سيفيتال قد اشترى بموجب هذه الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.
وكانت المحكمة قد اجلت القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لابطال الصفقة في نهاية مارس الماضي اربعة مرات قبل النطق بالحكم اليوم.