طالبت الأمم المتحدة بتدخل فوري لوقف تجاوزات المحتل

البوليزاريو تحذّر من تمادي المغرب في خرقاته

جدّدت جبهة البوليزاريو، أول أمس، احتجاجها الشديد على تمادي الحكومة المغربية في خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات، محمّلة بعثة المينورسو الأممية مسؤولية التدهور القائم، التي طالبتها باتخاذ إجراءات فورية حيال ذلك، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية. وذكرت الوكالة، أن وزير الدفاع الوطني الصحراوي، عبد الله لحبيب البلال، استدعى قيادة بعثة المينورسو الأممية بمكونيها المدني والعسكري لإبلاغهم من جديد احتجاج جبهة البوليزاريو الشديد على تمادي الحكومة المغربية في خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات. وحمّل وزير الدفاع الصحراوي المينورسو مسؤولية التدهور القائم، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأشغال الجارية في المنطقة العازلة وإرجاع آليات الهندسة والدرك المغربي الذي يحرسها إلى خلف الجدار. وألح الوزير على أن المطلوب هو الوقف الفوري للأشغال وتحمّل المسؤولية عن التداعيات بما فيها العودة إلى مربع الحرب. وجرى اللقاء بحضور كاتب الدولة للتوثيق والأمن إبراهيم محمد محمود ومساعدي قائد قوات المينورسو القادمين من العيون المحتلة، وكذا رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو بمخيمات اللاجئين، يوسف جديان. وكانت جبهة البوليزاريو قد أبلغت، في وقت سابق، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو بمخيمات اللاجئين يوسف جديان احتجاجها القوي على الخرق المغربي السافر والخطير لوقف إطلاق النار، المبرم بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية. من جهته، يخوض المعتقل السياسي الصحراوي، محمد لمين هدي، إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداء من الأربعاء للمطالبة بحقوقه الأساسية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية. وشرع عضو مجموعة أكديم ازيك ، في إضرابه الإنذاري عن الطعام للمطالبة بحقوقه الأساسية كسجين رأي وفي مقدمتها حقه في العلاج وتحسين الخدمات الصحية، في ظل ما يعانيه معتقلو مجموعة أكديم ازيك من أمراض وآلام قوبلت من طرف إدارة سجن الاحتلال بسلا بالرفض والإهمال. وكان المعتقل السياسي، محمد لمين هدي، قد حوكم من طرف المحكمة العسكرية بالرباط التي أصدرت في حقه حكمها الجائر ب25 سنة نافذة. ويعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون والمواطنون في الأراضي المحتلة من سياسة تعسفية بالغة الخطورة بافتقادهم لأدنى حقوقهم الإنسانية، في ظل تعتيم سياسي وإعلامي مطبق على المناطق المحتلة التي تمنع السلطات المغربية المنظمات الحقوقية والوفود الإعلامية من الدخول إليها.