شهدت أسواق السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وذلك بسبب الكساد، حيث شهد سوق السيارات عزوفا كبيرا عن الشراء بعد الأسعار الخيالية التي وصلت إليها السيارات في كل أنواعها وحالاتها، وانعدامها في واجهات ومخازن وكلاء البيع المعتمدين، بسبب تسقيف الكميات من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بالنسبة للوكلاء، مما جعل المضاربة في الأسعار ترفع من قيمة السيارات المالية إلى ومستويات قياسية وصلت إلى 30 بالمئة عن السعر المعلن عنه عند الوكلاء مما جعل الأرضية خصبة للسماسرة والمضاربين، من أجل رفع الاسعار، لكن الارتفاع الخيالي للأسعار تسبب في العزوف وهو ما جعل أسعار السيارات تنخفض في أسعارها، وذلك حسب ما اشار به بعض ممتهني بيع السيارات "للبلاد". كما أن دخول كميات كبيرة من السيارات من مختلف الوكلاء والماركات منذ أسبوع عبر ميناء "جنجن" بجيجل ساهم في خفض الأسعار، حيث إن تسليم السيارات لأصحابها جعل الطلب عليها في السوق الموازية يقل، حيث كشفت بعض المصادر عن دخول حوالي 80 ألف سيارة خلال الأيام الفارطة، وتسلم العديد من طالبي السيارات سياراتهم من الوكلاء. وتم تخفيض "كوطة" الوكلاء من السيارات المسموح باسترادها وإعادة بيعها للزبون الجزائي، إلى مسويات قاسية وصلت إلى الثلث، حيث لم يتم استراد خلال العام الجاري سوى 120ألف سيارة فقط وهو رقم جد منخفض، في وقت كانت سوق السيارات في الجزائر تستهلك 350 ألف سيارة جديدة سنويا. كما أن حالة التقشف وتراجع القدرة الشرائية زاد من عدد العازفين عن شراء السيارات بنوعيها الجديدة والمستعملة. من جهته اشار الخبير الاقتصادي المختص في عالم السيارات، يوسف نباش في اتصال مع "البلاد"، إلى أن الانخفاض الذي شهدته أسواق السيارات المستعملة في الأيام القليلة الماضية هو انخفاض ظرفي سببه دخول شحنة السيارات الجديدة للوكلاء، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لن يدوم طويلا ولن تتعد فترته مدة شهر، وهي الفترة التي تصادف انتهاء مخزون وكلاء السيارت، مشيرا إلى أنه بالرغم من السيارات التي دخلت في الفترة الاخيرة تدخل في إطار "الكوطة" الممنوحة للوكلاء، إلا أن معظم هذه السيارات موجهة لأصحابها الذين دفعوا ثمنها منذ مدة وهم في انتظار تسلمها. كما أشار المتحدث إلى أن المضاربين سوف يسعون إلى شراء أكبر عدد من السيارات وتخزينها إلى غاية نفاذ السيارات المعروضة وبعدها يخرجونها للبيع بأثمان أكبر وأعلى تصل إلى مستويات قياسية وتزيد بأكثر من 25 أو 30 بالمئة عن سعرها عند الوكيل، مضيفا أن سوق السيارات وأسعارها لا يتحكم فيه قانون العرض والطلب، بل الإشاعة والمضاربة هي من تحدد أسعار السيارات المستعملة وكذا الجديدة، في ظل وجود الأموال والزبون وفقدان السيارة.
