البرلمان الألماني يصادق على القرار

برلين تتراجع عن تهجير الجزائريين

ربح المهاجرون الجزائريون المقيمون بطريقة غير شرعية على التراب الألماني، معركة قانونية، كانت خسارتها تعني ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي، وذلك بعد ما صوتت الغرفة العليا للبرلمان الألماني على قرار يحول دون ترحيلهم. وجاء قرار الغرفة العليا للبرلمان المعروفة اختصارا ب بوندسرات ، بعد نحو ستة أشهر من تصويت الغرفة السفلى للبرلمان ذاته بونديسليغا ، على قرار يسمح للحكومة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من دول المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس). وبهذا يكون قرار الحكومة الألمانية قد اصطدم بعقبة تشريعية يصعب تجاوزها، لأن إقدام حكومة برلين بعد اليوم على ترحيل أي من المهاجرين غير الشرعيين الجزائر، يعتبر خارج القانون، وهو الأمر الذي خلف غضبا لدى حكومة أنجيلا ميركل، التي كانت تراهن على ترحيل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، في أعقاب الاعتداءات التي تعرضت لها نساء ألمانيات في احتفالات السنة الميلادية الأخيرة، بمدينة كولون. ولم ينجح البرلمان الأماني (الغرفة العليا) في إسقاط هذا القانون إلا بعد أن تحالفت العديد من الحساسيات السياسية الألمانية المتعاطفة مع المهاجرين غير الشرعيين، ممثلة في أحزاب اليسار وحزب الخضر وبعض جمعيات حقوق الإنسان غير الحكومية، التي لها امتدادات داخل الهيئة التشريعية الألمانية. ويعتبر قرار الغرفة العليا للبرلمان الألماني ضربة موجعة للإجراءات التي قامت بها الحكومة الألمانية مع حكومات الدول المغاربية، علما أن المستشارة اللمانية، أنجيلا ميركل، كانت قد اتصلت بالوزير الأول عبد المالك سلال، وأبلغته عزم بلادها ترحيل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، وقد حصلت على ضمانات من الطرف الجزائري، مثله مثل بقية مسؤولي البلدان المغاربية الثلاث، بقبول استقبالهم.