سيتم، نهاية ديسمبر 2016، استلام وتوزيع 500 وحدة سكنية ذات طابع عمومي، إيجاري ببلدية خميس الخشنة، غرب بومرداس، حسبما أكده الوالي، عبد الرحمن مدني فواتيح، خلال زيارة تفقد ومعاينة إلى هذه البلدية. وحسب التوضيحات التي قدمت للوالي أثناء معاينته لهذا المشروع السكني الذي يقع بمنطقة بن ظنون بجنوب مقر البلدية، فإن هذه الحصة السكنية ستوجه للقضاء على السكنات الهشة والسكنات الجاهزة التي نصبت غداة زلزال 21 ماي 2003، علما أن عدد طلبات السكن المودعة لدى البلدية تزيد عن 2000 طلب. وتضاف إلى هذه الحصة من السكنات نحو 700 وحدة سكنية في طابع البيع بالإيجار (عدل) تجاوزت نسبة الإنجاز فيها حاليا ال80 بالمائة ومن المرتقب استلامها وتوزيعها شهر فيفري من سنة 2017 و220 وحدة سكنية أخرى ذات طابع ترقوي مدعم تسلم وتوزع كذلك نهاية شهر ديسمبر 2016. وبعدما ألح الوالي على ضرورة مراعاة آجال التسليم ومعايير الإنجاز واستكمال تجهيز وتهيئة مختلف المشاريع السكنية بكل المرافق الضرورية قبل تسليمها، شدّد خلال معاينته لمشروع آخر يضم 200 وحدة سكنية في نفس طابع الترقوي المدعم على ضرورة إعادة بعث أشغال إنجاز هذا المشروع المتوقفة منذ 2015 في أقرب الآجال بعد رفع العراقيل التي تسببت في ذلك. يذكر أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 استلام أزيد من 5800 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري عبر الولاية هي من مجمل برنامج سكني في نفس الصيغة يضم نحو 16800 وحدة سكنية قيد الإنجاز. ويتضمن البرنامج الإجمالي في نفس الصيغة الذي استفادت منه الولاية، حسبما أفاد به مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، موالحي عمرأزيد، من 40.000 وحدة سكنية استلم من مجملها إلى حد اليوم نحو 22.600 وحدة سكنية. وعرف البرنامج الإجمالي لعدد السكنات التي استفادت منها الولاية تأخرانوعا ما في الإنجاز لأسباب ترجع أهمها لعدم وفرة الأوعية العقارية وطول مدة إجراءات التحويل والمصادقة على الأوعية العقارية الموجهة للبناء فترات طويلة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم بين 1999 و2009 انجاز عبر الولاية نحو 23.800 وحدة سكنية في مختلف الصيغ وارتفعت بذلك الحظيرة السكنية للولاية إلى 184.500 وحدة، مقابل 100.000 وحدة سنة 1999 و139.000 سنة 2009 وساهمت، جراء ذلك، في خفض نسبة شغل السكنات حيث انتقلت إلى 13 6 سنة 2009 ويرتقب أن تنخفض النسبة إلى 20ر5 مستقبلا.
