نقابات التكتل تنقسم بين مؤيد ومعارض

نحو إعفاء 32 سنة خدمة من شرط السن في التقاعد

أثار مقترح إمكانية إدخال تعديلات على قانون التقاعد، من خلال الإبقاء على حق الاستفادة منه بعد 32 سنة عمل، تباينا في الآراء وسط النقابات الوطنية المستقلة المنضمة للتكتل النقابي التي انقسمت إلى مؤيد ومعارض، فهناك من ثمّن هذه النقطة التي اعتبروها إيجابية وتحتسب للحكومة، فيما ذهب البعض إلى أنها حق مكتسب لا نقاش فيه، إلى جانب أن الحركة الاحتجاجية لم تنظم فقط لأجل قانون التقاعد، وإنما هناك مطالب أخرى يتم غض الطرف عنها، على غرار قانون العمل والقدرة الشرائية التي هي مطلب من المطالب التي دعا إليها التكتل. وفي هذا السياق، أوضح مسعود عمراوي، رئيس الشبكة الإعلامية بالاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف ، أمس، في تصريح ل السياسي ، أن إمكانية استثناء العمال الذين أدوا 32 سنة من الخدمة من شرط السن هو نقطة إيجابية لصالح العمال من اجل تمكين الطاقات والكفاءات في مختلف القطاعات من العمل بكل أريحية، وذلك قبل أن يشير إلى أن تقاعد 32 سنة من الخدمة لا علاقة له بالتقاعد النسبي المتعلق بعدة حالات أخرى، على غرار العنصر النسوي وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها من الحالات التي تستدعي الإحالة على التقاعد دون شرط السن، مضيفا أن التكتل النقابي له مطالب أخرى عدا قانون التقاعد لم يتم التطرق إليها من طرف الجهات المسؤولة، لحد الساعة، مؤكدا أن الحركة الاحتجاجية لم تنظم فقط لأجل ملف التقاعد، وإنما هناك مطالب أخرى، على غرار ملف قانون العمل والقدرة الشرائية، مشيرا إلى عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لتقييم حصيلة الحكومة وما تحقق من مطالب التكتل لأجل اتخاذ قرار التصعيد من عدمه. من جهته، أكد إيدير عاشور، رئيس مجلس ثانويات العاصمة، أن مطلب التكتل النقابي هو عدم المساس بمكتسبات العمال الموجودة وليس فقط بالتقاعد للذين يثبتون 32 سنة من الخدمة الفعلية أو التقاعد النسبي، مشددا على ضرورة فتح باب الحوار والتشاور بين الجهات المسؤولة والنقابات لإيجاد حلول لأزمة التقاعد. بدوره، أكد قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم بنقابة عمال التربية الاسانتيو ، أن استثناء الذين أدوا 32 سنة من الخدمة من شرط السن هو مطلب التكتل النقابي قبل البرلمان، والذي تم رفعه لوزارة التربية ووزارة العمل في وقت سابق، مضيفا أن الجهات المسؤولة لو استمعت للمقترح خلال طرحه من طرف التكتل لما وصل الوضع إلى هذه الدرجة من الإضرابات والاحتجاجات، وذلك قبل أن يذهب لتثمين هذا المقترح في حال تبنيه، مشيرا إلى انه من غير المعقول أن يشارك العامل طيلة 32 سنة في صندوق التقاعد من خلال الاقتطاعات ليحرم في الأخير من التقاعد. وأشار يحياوي إلى وجود ثلاثة أنواع من التقاعد المتمثلة في تقاعد 60 سنة وتقاعد 32 سنة من الخدمة الفعلية والتقاعد النسبي الذي يسمح بخروج النساء في سن 45 و50 سنة للرجال، موضحا أن الحكومة ألغت تقاعد 32 سنة والتقاعد النسبي وأبقت فقط على تقاعد 60 سنة. للإشارة، نشر النائب يوسف خبابة، عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن وزير العمل، محمد الغازي، طلب مهلة للتشاور مع الحكومة حول تعديلات، قد تمس قانون التقاعد بعد نقاش ساخن في لجنة الصحة، موضحا أن إمكانية استثناء العمال الذين أدوا 32 سنة من الخدمة من شرط السن هو التعديل الأقرب للتجسيد.