العمال يعلنون عن إضراب شامل يدوم أسبوعا كاملا

كابوس الاضرابات يعود الى البلديات

قرر حوالي نصف مليون عامل بالبلديات الدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة أسبوع متجدد دوريا كل شهر، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل والى غاية 31 من شهر ديسمبر الجاري، على أن يكون الإضراب مصحوبا بتجمع وطني سلمي يوم الثلاثاء 27 ديسمبر للتنديد بتجاهل السلطات المعنية للمطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة من العمال على رأسها مراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات. وفي هذا الإطار، قرر عمال البلديات اللجوء إلى التصعيد وتبني الإضراب المفتوح الذي يتواصل لشهره التاسع، حيث بدأ بثلاثة أيام في الشهر والآن يواصل التصعيد إلى أسبوع في الشهر متبوع بمسيرات وتجمعات وطنيةّ، وذلك بناءا على ما تقرر في الدورة العادية للمجلس الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب والكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر GGATA بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، والذي تطرق خلاله دراسة الوضعية الراهنة لعمال وموظفي القطاع وكذا تجاهل الوزارة الوصية للاستجابة لمطالب عمال البلديات، حيث خلص اللقاء إلى تنظيم إضراب وطني لمدة أسبوع دورية متجددة شهريا ابتداء من الأحد المقبل والى غاية تاريخ 31 ديسمبر الجاري، يكون مصحوبا بتجمع وطمي سلمي بمدينة بومرداس يوم الثلاثاء 27 من ذات الشهر للمطالبة بتجسيد المطالب المرفوعة للسلطات المعنية. من جهة أخرى، ندد المجلس الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع عمال البلديات تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من طرف الفدرالية، المتمثلة في ضمان الأجر لمدة اثني عشر شهر في السنة للعمال، مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، بالإضافة إلى تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية على غرار منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي من 01 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر2011، إلى جانب مطلب إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وأيضا إعادة النظر في المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار، ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دينار دون شرط، الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة، المنحة السيادية، منحة الجنوب والجنوب الكبير، تخفيض من الضريبة على الدخل، فتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من اجل الاستفادة من الترقية، إدماج كل عمال النظافة العاملين في إطار المناوبة في مناصب دائمة، مراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات.