عمال البلديات في إضراب وطني لثلاثة أيام متجددة بدءا من 27 جوان

للمطالبة بمراجعة القوانين الخاصة بعمال وموظفي القطاع

أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت اللواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، والكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال،عن دخول عمال البلديات في إضراب وطني لثلاثة أيام متجددة بدءا من ال 27 جوان الجاري، للمطالبة بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات.
أكدت الفيدرالية في بيان لها أمس اطلعت عليه "السلام"،أن الإضراب سيكون مرفوقا بوقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقرات الولايات، مبرزة أن خيار الإضراب تمخض عن انعقاد الدورة العادية لمجلسها الوطني الذي خصص لدراسة الوضعية الراهنة لعمال وموظفي القطاع، وكذا تحديد كيفية العودة إلى الاحتجاج.
كما ندد المجلس الوطني لفدرالية القطاع في البيان ذاته بتجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها منذ أشهر.
و تتمحور أهم مطالب عمال البلديات التي تسعى الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات الظفر بها في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، مع احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإدماج كل من المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، إلى جانب إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما طالبوا بإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من قبل العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 2000 دج دون أي قيد أو شرط، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية.