في القطاع الاقتصادي العسكري

استحداث نحو 30 ألف منصب شغل مدني

يوظف القطاع الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع الوطني حاليا نحو 30.000 عامل مدني، موزعين على مختلف مؤسساتها العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، حسبما صرح به مدير الصناعات العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني، اللواء رشيد شواقي. وعلى هامش معرض الإنتاج الجزائري الجاري بالصنوبر البحري بالجزائر، والذي يعرف مشاركة وزارة الدفاع الوطني، لاول مرة، من خلال بعض وحداتها الإنتاجية، قال اللواء: نوظف حاليا ما بين 20.000 و30.000 عامل مدني . وفتحت مديرية الصناعات العسكرية ابوابها للجمهور من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية بهدف التعريف بمنتوجاتها الموجهة الى السوق المدني والسعي الى التصدير في حال ما تمت تلبية طلب القطاع العسكري وأسلاكه المختلفة. وتشرف مديرية الصناعات العسكرية على العديد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عبر التراب الوطني. ويتعلق الامر اساسا بمجمع ترقية الصناعات الميكانيكية ومؤسسة الملابس والاحذية وقاعدة الانظمة الإلكترونية والديوان الوطني لترقية التكنولوجيات ومؤسسة تطويرصناعة السيارات. وجهتنا القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لاستحداث فروع في إطار الشراكة تطبيقا لاحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وفي هذا التوجه، تم تأسيس العديد من هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري فروع إنتاج وتقديم خدمات ، حسب نفس المتحدث. وسمح ذلك بميلاد الشركة الجزائرية لانتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس بنز بالرويبة (سابل- م. ب) شركة مختلطة جزائرية - ألمانية - إماراتية وشركة إنتاج السيارات للعلامة مرسيدس بنز شركة ذات اسهم بتيارت وشركة صناعة المحركات للعلامة الالمانية (مرسيدس بنز دوتز وم.ت. ا) شركة ذات اسهم بوادي حميمين بقسنطينة. ومن أولويات سياستنا الاستثمارية ضمان نوعية احسن للمنتوجات وتحسين نسبة الإدماج ، يضيف الضابط السامي. وفي هذا السياق، اشار المتدخل، على سبيل المثال، الى مصنع إنتاج الإلكترونيك بسيدي بلعباس والذي ناشد الشراكة الاجنبية. نملك قاعدة إنتاج الرادارات واجهزة الكاميرا الحرارية في هذه الولاية والتي يتم صنعها بشراكة مع علامات اجنبية ، يضيف اللواء. كما قامت مديرية الصناعات العسكرية بإعادة تأهيل العديد من مصانع النسيج التابعة للشركات العمومية والتي كانت تعاني من صعوبات او توقف العمل وذلك عن طريق امتلاك 60 بالمائة من رأسمال كل واحدة من هذه الشركات المتوزعة عبر مختلف الولايات من اجل إنشاء فروع تابعة للشركة الجزائرية للنسيج الصناعي والتقني لوزارة الدفاع الوطني. بالإضافة الى ذلك، فقد دخلت هذه المديرية المركزية في صناعة وإصلاح الطائرات، على غرار مشروع صناعة المروحيات النفعية بعين ارنات بسطيف بشراكة مع الصانع الإيطالي ليوناردو ، والذي سيدخل حيز العمل نهاية 2017. وفي سؤال عن التصدير، اوضح شواقي ان عقود شراكة وقّعت مع اجانب وان مديرية الصناعات العسكرية تلح على وضع التجهيزات المنتجة محليا في دورة التوزيع التي يمتلكها الشركاء على المستوى الدولي.