القطاع الاقتصادي العسكري: استحداث نحو 30.000 منصب شغل مدني

يوظف القطاع الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع الوطني حاليا نحو 30.000 عاملا مدنيا موزعين على مختلف مؤسساتها العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري حسبما صرح به لواج مدير الصناعات العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواقي.
وعلى هامش معرض الإنتاج الجزائري الجاري (21 - 27 ديسمبر بالصنوبر البحري الجزائر) والذي يعرف مشاركة وزارة الدفاع الوطني لأول مرة من خلال بعض وحداتها الإنتاجية قال اللواء "نوظف حاليا مابين 20.000 و 30.000 عاملا مدنيا".
وفتحت مديرية الصناعات العسكرية أبوابها للجمهور من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية بهدف التعريف بمنتوجاتها الموجهة إلى السوق المدني والسعي إلى التصدير في حال ما تمت تلبية طلب القطاع العسكري وأسلاكه المختلفة.
وتشرف مديرية الصناعات العسكرية على العديد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عبر التراب الوطني.
و يتعلق الأمر أساسا بمجمع ترقية الصناعات الميكانيكية و مؤسسة الملابس والأحذية وقاعدة الأنظمة الالكترونية والديوان الوطني لترقية التكنولوجيات ومؤسسة تطوير صناعة السيارات.
"وجهتنا القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لاستحداث فروع في إطار الشراكة تطبيقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وفي هذا التوجه تم تأسيس العديد من هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري فروع انتاج وتقديم خدمات" حسب نفس المتحدث.
و سمح ذلك بميلاد الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس-بنز رويبة (سابل-م.ب) شركة مختلطة جزائرية -ألمانية- إماراتية وشركة إنتاج السيارات للعلامة مرسيدس-بنز/ شركة ذات أسهم/ تيارت و شركة صناعة المحركات للعلامة الألمانية (مرسيدس-بنز دوتز و "م.ت.ا") شركة ذات أسهم واد حميمين/ ( قسنطينة).
"ومن أولويات سياستنا الاستثمارية ضمان نوعية أحسن للمنتوجات و تحسين نسبة الإدماج" يضيف الضابط السامي.
و في هذا السياق أشار المتدخل على سبيل المثال إلى مصنع إنتاج الإلكترونيك بسيدي بلعباس و الذي ناشد الشراكة الأجنبية.
"نملك قاعدة إنتاج الرادارات و أجهزة الكاميرا الحرارية في هذه الولاية و التي يتم صنعها بشراكة مع علامات أجنبية" يضيف اللواء.
كما قامت مديرية الصناعات العسكرية بإعادة تأهيل العديد من مصانع النسيج التابعة للشركات العمومية والتي كانت تعاني من صعوبات أو توقف العمل وذلك عن طريق امتلاك 60 بالمائة من رأسمال كل واحدة من هذه الشركات المتوزعة عبر مختلف الولايات من اجل إنشاء فروع تابعة للشركة الجزائرية للنسيج الصناعي والتقني لوزارة الدفاع الوطني.
بالإضافة إلى ذلك فقد دخلت هذه المديرية المركزية في صناعة وإصلاح الطائرات على غرار مشروع صناعة المروحيات النفعية بعين ارنات (سطيف) بشراكة مع الصانع الايطالي "ليوناردو" والذي سيدخل حيز العمل نهاية 2017.
وفي سؤال عن التصدير أوضح السيد شواقي أن عقود شراكة وقعت مع أجانب و ان مديرية الصناعات العسكرية تلح على وضع التجهيزات المنتجة محليا في دورة التوزيع التي يمتلكها الشركاء على المستوى الدولي.