قمة اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا تلتئم

برازافيل تحاول تفكيك ألغام الأزمة الليبية

احتضنت العاصمة الكونغولية برازافيل، أمس، قمة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا (خمسة بلدان)، بمشاركة الجزائر ونحو 11 دولة إفريقية تسعى لبحث تطورات الملف الليبي والوصول إلى حل توافقي عاجل للأزمة المستمرة منذ2011. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، حاضرا في هذه القمة بصقته ممثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وسيكون مرفوقا بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل. وإلى جانب البلدان العضوة في اللجنة الرفيعة المستوى التي فوضها الاتحاد الإفريقي، يشارك في الاجتماع رؤساء دول و حكومات بلدان جوار ليبيا، اضافة إلى مسؤولي الملف الليبي على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية الكونغولي، جون كلود جاكوسو، قد أعلن خلال زيارة قادته إلى الجزائر، عن احتضان بلاده لقمة إفريقية حول ليبيا لبحث مساهمة دول القارة في تسوية الأزمة الليبية، وذلك في إطار، كما قال، إشراك الدول الإفريقية لأن تضطلع بمسؤولياتها في القضية، مضيفا بانه لا يجب ان نترك الفرصة للغير ليملوا حلولهم علينا . حراك دبلوماسي واسع في القارة السمراء وبدول الجوار تأتي قمة برازافيل في الوقت الذي تعرف فيه الساحة الإفريقية حراكا سياسيا وديبلوماسيا واسعا، لا سيما من دول الجوار خاصة منها الجزائر وتونس ومصر، التي ما فتئت تعقد العديد من اللقاءات مع مختلف الأطرف الليبية لتطويق الأزمة التي باتت تهدد استقرار كل دول المنطقة، وهي المجهودات التي ثمنتها الأطراف الليبية وكذا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية. وتولي الجزائر بدورها، اهتماما خاصا بالأزمة الليبية بالنظر لحساسية وخطورة الوضع في هذا البلد الجار، حيث استقبلت العديد من المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والأمنيين الليبيين في محاولة منها لإقناعهم بالتسوية السلمية في إطار المسار السياسي الأممي وضمن حوار سياسي شامل يجمع كل أطراف الأزمة دون أي استثناء.
الحل في ليبيا يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم وكان الموقف الجزائري، منذ بداية الأزمة، واضحا وثابتا على ضرورة جعل الحل في أيدي الليبيين أنفسهم دون تدخل في الشؤون الداخلية، حيث أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أنه لا يجب أن يفرض الحل السياسي على الليبيين، بل يجب أن يأتي من عند الليبيين أنفسهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية. وشدد الوزير على أن موقف الجزائر من أجل تسوية الأزمة الليبية يقوم على أساس احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحوار فيما بين الليبيين، مشيرا إلى أن الجزائر تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية لكونها تقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف. من جانب آخر، أوضح مساهل أن الاتفاق السياسي الموقّع يوم 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة هدفه تسيير مرحلة انتقالية وإنشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية. وبخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية، ذكر مساهل بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول أفارقة مكلفين بتسيير الأزمة، مضيفا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار، لتتحول بذلك اللجنة إلى 5+7.