قررت السلطات الألمانية ترحيل كافة المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الموجودين على التراب الألماني ممن رفضت طلباتهم للجوء السياسي، وذلك على الرغم من رفض الغرفة العليا للبرلمان الألماني بوندسرات لقرار من هذا القبيل. وتصر المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، على تسريع عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وقالت ميركل: سنناقش كيف يمكننا تحسين عملية الترحيل وكيف نفعل ذلك بلا صعوبة . وينتظر أن تزور المستشارة الألمانية الجزائر الأسبوع المقبل، ويوجد في مقدمة الملفات التي ستناقشها مع المسؤولين الجزائريين، ملف ترحيل المهاجرين الجزائريين، التي توقفت منذ الخريف المنصرم بعد رفض الغرفة العليا للبرلمان الألماني اعتبار الجزائر وبقية دول المغرب العربي دولا آمنة، بضغط من حزب الخضر وجمعيات حقوق الإنسان. وقد قررت السلطات الألمانية ترحيل اللاجئين الجزائريين بعد الاعتداءات التي تعرضت لها نساء ألمانيات في احتفاليات نهاية السنة الميلادية العام المنصرم، والتي اتهم فيها شباب من المغرب العربي قبل أن يثبت زيف هذه الإدعاءات، غير أن الإجراءات تعرقلت على مستوى البرلمان. غير أن الإعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدن ألمانية ومن بينها ذلك الذي استهدف العاصمة برلين الشهر المنصرم وخلف سقوط ضحايا، أعاد القضية إلى الواجهة مجددا، حيث وجدت المستشارة ميركل نفسها تحت ضغط رهيب من قبل السياسيين الألمان الرافضين لسياستها للهجرة، مدعومين بكثرة الاعتداءات الإرهابية المنسوبة لمهاجرين عرب ومسلمين. ويصطدم الإصرار الألماني على ترحيل المهاجرين الجزائريين بالعديد من العقبات الإجرائية، منها أن توافق الدول التي رحّل إليها المهاجرون، على قبول الرعايا المرحّلين، الذين لا يملكون وثائق، وهو أمر من الصعوبة بمكان تحقيقه، إلا إذا وافقت السلطات الجزائرية على إعادة القبول، وهو أمر مستبعد.
