تحديد كوطة الإستيراد ب30 الف سيارة فقط

صدمة جديدة لوكلاء السيارات !

حددت الحكومة كوطة وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، ب 30 ألف مركبة يمكن استيرادها في غضون 2017، خلافا للتقديرات التي وضعتها في وقت سابق، الامر الذي يؤشر إلى تسجيل ارتفاع جديد في اسعار السيارات الجديدة و المستعملة ، و التي فشلت المصانع المحلية الجديدة في تخفيضها خلال الفترة الماضية. و بحسب ما نشره موقع كل شيء عن الجزائر نقلا عن مصادر حكومية، فإنّ اللجنة الوزارية المشتركة قد حددت كوطة وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، ب 30 ألف مركبة يمكن استيرادها في غضون 2017، مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا عن تلك التي كان يتوقعها المتعاملون. وبحسب ذات المصدر فإنّ الحكومة قدرت احتياجات السوق خلال 2017 ب 100 ألف سيارة، حيث تعوّل على إغراق السوق الجزائرية بحوالي 70 ألف سيارة مركبة محليا، تُضاف ل 30 ألف سيارة المسموح استيرادها من الخارج. وماركات السيارات المركبة محليا هي كل من العملاق الفرنسي رونو بالمنطقة الصناعية وادي تليلات، والعلامة الكورية "هيونداي" لصاحبها رجل الأعمال محي الدين طحكوت بولاية تيارت. بالإضافة للعلامة الألمانية "فولسفاغن". وسيتسبب تقليص الكوطة في استمرار ارتفاع أسعار المركبات الجديدة منها والمستعملة، في حال عدم التعجيل في إغراق السوق بتلك المركّبة محليا، علما أن الحصة المسموح باستيرادها لم تكن متوقعة من اشد المتشائمين و كان الكل يرجح نسبة ال50 الف سيارة لتتراجع الى ال30 الف الامر الذي لم يكن في الحسبان. و أعلن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون قبل نحو اسبوعين أن الحصص الإجمالية لاستيراد السيارات، حيث لن تتجاوز 40 ألف و50 ألف سيارة خلال هذه السنة، بانخفاض ملموس مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 98.374 ألف وحدة، ليتم الإعلان في الأيام المقبلة عن قائمة الوكلاء المعنيين وحصة كل منهم من الكوطة الكلية لاستيراد السيارات. و معلوم بان تقليص كوطة الاستيراد في سنة 2016 تسبب في تسجيل ندرة كبيرة في سوق السيارات الجديدة ، الامر الذي رفع الاسعار بشكل كبير، بحيث قدر مراقبون نسبة الارتفاع ب25 بالمائة عن السعر الحقيقي للسيارات .