مراكز الردم التقني للنفايات بوهران

تسيير أكثر من 1800 طن يوميا

تسيّر المراكز الثلاثة للردم التقني لولاية وهران يوميا أكثر من 1800 طن من النفايات المنزلية الصادرة عن 26 بلدية، وتبقى هذه المنشآت تعتمد على إعانات الدولة في حين أن المستحقات غير المسددة من قبل البلديات تقدر ب850 مليون دج. وأبرزت مديرة المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات بوهران، دليلة شلال، أن البلديات لا تسدد مستحقاتها، مؤكدة بأن ديون البلديات منذ إطلاق هذه المراكز الثلاثة للردم التقني للنفايات المتواجدة بحاسي بونيف وأرزيو و العنصر تبلغ 850 مليون دج. ففي الوقت الذي أوكل تسيير مراكز الردم التقني للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المطالبة بضمان بعض التوازن المالي خارج إعانات الدولة، فإن المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني لوهران تجد صعوبات لتسوية وضعيتها بدون هذه الأخيرة كما أكدت مديرتها. ولبلدية وهران المبلغ الأكبر من الديون غير المدفوعة مع أزيد من 440 مليون دج تليها بلدية بئر الجير ب170 مليون دج. وتتراوح ديون بلديات سيدي الشحمي والكرمة والسانية بين 50 و60 مليون دج، كما أشار نفس المصدر. يذكر أن التسعيرة المطبقة بمركز الردم التقني تعتبر منخفضة مقارنة مع تلك المطبقة في الخارج. ففي أوروبا، يجب دفع 150 يورو لكل طن من النفايات في حين أن هذه الأعباء لا تتجاوز ال800 دج في الجزائر.
الفرز الانتقائي لتسديد الديون
يتم إعتبار على مستوى المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات، بأن الفرز الانتقائي يمكنه أن يساعد على حل مشكل الديون غير المدفوعة. وأبرزت شلال بأن البلديات يمكن لها أن تعيد بيع نفاياتها بعد إعادة رسكلتها لتسديد ديونها بفضل هذه المداخيل المالية. وللتذكير، فإن المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بوهران قد نظمت عدة عمليات للبيع بالمزاد العلني لمواد قابلة للرسكلة منها البلاستيك والورق خصوصا. وقد استقطبت هذه المبيعات عدد كبير من المتعاملين الذين ينشطون في تحويل المنتجات القابلة للرسكلة. ويمكن للبلديات من جهتها الاستفادة من هذه الثروات، كما اقترحت نفس المسؤولة، موضحة بأن البلاستيك والورق اللذين يشكلان 20 بالمائة من النفايات المنزلية بوهران يكثر الطلب عليهما من قبل المتعاملين الاقتصاديين. يمكن للبلديات اختيار الرسكلة الذي من شأنه التقليص من حجم نفاياتها بشكل معتبر من جهة والحصول على مصدر مالي إضافي يمكنها من تغطية جزء من مصاريفها في مجال تسيير النفايات، كما أضافت نفس المسؤولة.