لمدة ثلاثة أيام

عمال البلديات في إضراب وطني الاثنين المقبل

دعت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، جميع عمال البلديات على المستوى الوطني إلى شن إضراب وطني متجدد شهريا بداية من الاثنين المقبل لمدة ثلاثة أيام، وآخر يوم 24، 25 و26 من شهر أفريل الجاري، للتنديد بتجاهل الوصاية لعريضة المطالب المودعة لديها وإجبارها على الاستجابة. وفي هذا الشأن، استنكرت فدرالية قطاع البلديات، تجاهل الوزارة الوصية لمطالب العمال المودعة لديها والمتمثلة أساسا في ضمان الأجر لمدة اثني عشر شهرا في السنة للعمال، مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق للاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط، الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة، المنحة السيادية، منحة الجنوب والجنوب الكبير، التخفيض من الضريبة على الدخل، فتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من اجل الاستفادة من الترقية، إدماج كل عمال النظافة العاملين في إطار المناولة في المناصب دائمة. وحذرت الفدرالية من سياسة الأذن الصماء التي تنتهجها الوصاية تجاه مطالب العمال الذين أنهكهم غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.