فيما دعت الأحزاب المتطرفة للحظر التام

النواب الألمان يدعمون حظرا جزئيا للنقاب

أقر مجلس النواب في ألمانيا، مشروع قانون يفرض حظرا جزئيا على ارتداء النقاب. وسيمنع مشروع القانون، بعد التصديق عليه في الغرفة الثانية بالبرلمان، الموظفات الحكوميات والجنديات والقضاة من ارتداء النقاب في مكان عملهن. وطالبت أحزاب اليمين المتطرف بفرض حظر شامل لارتداء النقاب في الأماكن العامة. واستقبلت ألمانيا، في الفترة الأخيرة، أكثر من مليون مهاجر ولاجئ، الكثير منهم مسلمون من الشرق الأوسط. وتعرضت لهجمات نفذها إسلاميون متشددون، من بينها حادث الشاحنة، التي اقتحمت سوقا في برلين، وأسفر عن مقتل 12 شخصا. وقال وزير الداخلية، توماس دي ميزيير، أن مشروع القانون دليل على مدى تسامح ألمانيا مع الثقافات الأخرى. وتريد التيارات اليمينية من ألمانيا أن تقتدي بفرنسا، التي تمنع ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة، منذ 2011. وكانت المستشارة، أنجيلا ميركل، دعت في ديسمبر الماضي إلى منع تغطية المرأة لوجهها في أي مكان، وفقا للقانون، قائلة إنه لباس غير لائق في بلادها. وفي فيفري الفارط، أعلنت ولاية بارفاريا خطة لمنع ارتداء النقاب في أماكن العمل الحكومية، والمدارس والجامعات وأثناء قيادة السيارة. ويرى المنتقدون للقانون أن الحظر سيكون له تأثير محدود عمليا، في ولاية ليس فيها إلا عدد قليل من المسلمين. ولم تفرض ألمانيا حظرا شاملا للنقاب لأن ذلك سيكون مخالفا لدستور البلاد. وتزايد في الأعوام الأخيرة عدد الدول الأوروبية التي تمنع ارتداء النقاب، إذ حظرته فرنسا والنمسا وبلجيكا وتركيا في بعض الأماكن العامة. وتسعى هولندا إلى سن قانون يمنع ارتداء النقاب، بينما يجري العمل بالحظر في دول أخرى، منها الدنمارك وروسيا وإسبانيا وسويسرا.