السياسي تنشر شروط الترشح للسلك

هذه هي تفاصيل مسابقة التوظيف في الشرطة

- المسابقة تستهدف توظيف ملازمين أوائل في السلك
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف وتكوين ملازمين أوائل للشّرطة ذكور وإناث، لسنة 2017، فيما حددت الشروط الضرورية المطلوبة لاجتياز المسابقة لأجل الالتحاق بهذه الرتبة في صفوف الشرطة. وفي هذا السياق، اشترطت المديرية، أن يتراوح سن الراغب في المشاركة ما بين 22 سنة، على الأقل، و25 سنة، على الأكثر، ويكون متحصلا على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة. وأضاف بيان من ذات الهيئة، أن من بين الشروط التي وضعتها، التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية ويكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية. ويحوي ملف التّرشح على طلب خطي، بطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين وبطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح والتي تكون متوفرة على موقع الانترنت، على أن تودع الملفات ابتداء من تاريخ نشر الإعلان في مصالح الشرطة المحلية (أمن الولاية المقر، أمن الدائرة). وحسب ذات الإعلان، فإنه يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا، استكمال الملف الإداري بنسخة من الوثيقة التي تثبت وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، شهادة جنسية جزائرية، 3 شهادات طبية (طب الأمراض الصدرية، طب العيون، والطب العام). كما يرفق الملف بشهادة السوابق العدلية وشهادة الإقامة، شهادة الميلاد رقم 13، شهادة قياس القامة، بالإضافة إلى شهادة عائلية للمتزوجين وصورتان شمسيتان. وكان اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، قد أشرف نهاية الاسبوع الماضي بمدرسة الشرطة بعين البنيان محمد واضح على حفل تخرج الدفعة (أ) للملازمين الأوائل للشرطة المتكونة من 395 ملازم أول للشرطة، من بينهم 79 إناث، وهذا بحضور عدد من الوزراء، السلطات الرسمية إطارات من الأمن الوطني، فاعلين من المجتمع المدني وأعضاء من الأسرة الإعلامية بالإضافة لعائلات المتخرجين. وفي هذا السياق، نوّه مدير المدرسة بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للأمن الوطني وعلى رأسها اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، مشيدا في السياق ذاته، بجهود عنايته في سبيل تدعيم الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني، إلى جانب العمل على تطوير المنظومة التكوينية، داعيا بالمناسبة، الطلبة المتخرجين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون، واحترام حقوق الإنسان والسهر على أمن المواطن وحماية الممتلكات أثناء تأدية مهامهم.