بعدما كسب ثقة البرلمان بغرفتيه

مخطط الحكومة أمام محك الميدان

تمكن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، من تمرير مخطط عمل حكومته الجديدة بأمان عبر غرفتي البرلمان، بعد أن صادق مجلس الأمة، على لائحة مساندة ودعم لمخطط عمل الحكومة المتضمن خمسة محاور كبرى، تندرج في مجملها في إطار استكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما في ما يتعلق بمواصلة تفعيل الإصلاحات العميقة التي باشرها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الثقة البرلمانية تشكل بداية طريق صعب ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للحكومة الجديدة بقيادة تبون في ظل ما تضمنه المخطط من قرارات جريئة تحتاج لجرأة اكثر و صرامة في التطبيق الميداني. وأقر أعضاء مجلس الأمة هذه اللائحة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، خصصت لرد الوزير الأول على انشغالاتهم المتعلقة بمخطط عمل الحكومة وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على مخطط عمل الحكومة الجمعة الماضي بالأغلبية (402 صوت من أصل 462). وعلى الرغم من الدعم الذي حظي به مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون من قبل التواب في غرفتي البرلمان، إلا أن المعارضة ومتتبعين للشأن السياسي أجمعوا على أن الحكومة تواجه تحديات جدية بعد اتخاذها قرارات جريئة، أبرزها القرار القاضي بإصلاح نظام الدعم الحكومي للسلع والخدمات، هذا الملف الذي تسبب في نزيف حاد لاحتياطات نقدية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها بلادنا جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية وتراجع عائدات الصادرات، رغم أن الحكومة الجديدة تفكر في إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب، فيما يجب فرض رسوم وضرائب جديدة على الثروة. وقال محللون ومراقبون إن كل ما جاء به تبون يتطلب معجزة تسييرية، فإعادة بعث المشاريع في الظرف الراهن سيجر الحكومة إلى الاستدانة الخارجية خاصة في ظل نضوب احتياطات الجزائر من الصرف والأموال الموجودة داخل صندوق ضبط الإيرادات والتي تمثل فائض الجباية النفطية التي تم تحصيلها في السنوات السابقة عندما فاق سعر الذهب الأسود في الأسواق العالمية 100 دولار، كما أن الحكومة وبقرارها القاضي إعادة مراجعة ملف الدعم الاجتماعي والذي تستفيد منه كل الفئات سواء كانوا أغنياء أو فقراء، قد تجاوزت المنطقة الحمراء وكان رئيس الحكومة، عبد المجيد تبون، قد أكد أمام نواب البرلمان عن برنامج إعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات. وظهرت أولى ملامح رغبة الحكومة في ضرورة توجيه الإعانات لمستحقيها والتخلي تدريجيا عن سياسية الدعم الاجتماعي عام 2015 إلى أنه قوبل بمعارضة شرسة وبقي بعدها حبيس أدراج الحكومة.