رغم تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تفيد بمجانية الشواطئ بالنسبة لجميع المصطافين، لا تزال البعض منها تعرف احتكار من قبل بعض الأطراف، حيث تفرض مافيا الشواطئ وبطريقة تعسفية قوانينها على المصطافين من خلال فرض أسعار حسب هواهم في مواقف السيارات ومختلف الخدمات وإجبار المواطنين عليها مما نغص عليهم فرحة الاصطياف والاستجمام. تشهد العديد من الشواطئ بالمدن الساحلية خاصة تلك التي تعرف إقبالا كبيرا عليها من بداية موسم الاصطياف، تجاوزات فيما يتعلق بطريقة تسييرها، حيث لم تلقى تعليمة وزارة الداخلية القاضية بضرورة مجانية الشواطئ أي اعتبار بعد أن تم الاستيلاء على مختلف المساحات بالشواطئ المسموحة للسباحة من طرف غرباء حولوها إلى ملكية شخصية وقاموا بفرض قوانينهم ونظامهم على ا لمواطنين فمن يطيع الأوامر ويدفع مقابل الاستجمام مهما كان المبلغ سيلقى الترحيب، أما من يحاول الرفض أو استعراض عضلاته للدفاع عن حقه في استغلال الشاطئ باعتباره ملك للجميع بإمكانه الاستمتاع والاستجمام بشكل مجاني فسيلقى وابل من الشتائم والطرد من طرف هاته العصابات التي استولت على الشواطئ وقد تصل الأمور إلى حد الضرب. وفي هذا السياق، أبدى العديد من المصطافين استياءهم جراء القيود المفروضة في بعض الشواطئ التي لا يزال بعض الشباب يسيرونها بطريقة عشوائية والتي يمنع فيها المصطافون من أن يثبتوا مظلاتهم بالقرب من الشاطئ وهو ما يحول بينهم وبين حراسة أبناءهم وبقية أفراد العائلة ويوضح بعض الشباب الذين يشكلون مجموعات ويعملون على تسيير بعض الشواطئ في العاصمة الجزائر أن الاستمتاع بنسمات البحر العليلة وتحت أشعة الشمس الجميلة لا يمكن أن يكون إلا بوجود امن ومرافق يوفرونها بأسعار معقولة بحسبهم وبتسيير محكم لكل ما يجري فوق تلك المساحات المحددة من طرفهم إلا أنهم يجهلون أن هذه الطريقة في إجبار المواطن على الدفع هي تعد صارخ على القوانين المعمول بها، حيث قاموا بسن قوانينهم الخاصة بحجة التنظيم وتوفير الراحة والنظافة بدون أي اعتماد. ورغم تعليمة وزارة الداخلية التي أمرت من خلالها بسحب تسيير الشواطئ من الخواص ومنحت حرية التسيير للولاة، إلا أنه وفي ظل غياب قوانين ردعية على الخارقين للقانون، جعل المواطنين يشتكون من تصرفات هؤلاء العصابات الذين باتوا يفرضون منطقهم، خاصة فيما يتعلق بمجانية دخول الشواطئ وركن السيارات، حيث يجبر المواطن المصطاف على دفع مبلغ ليس بالقليل لأجل ركن السيارة، كما يجبر على كراء الباراسول حتى وان كان يحوز على واحد، بمبالغ مالية خيالية وفي حالة رفضه يمنع من البقاء عند مقدمة الشاطئ و حجز مكان في الأخير بعيد بأمتار عن البحر وهو ما يعيق معظم العائلات فيما يتعلق بمراقبة أبنائهم أثناء السباحة وأمام هذا الوضع طالب العديد من المواطنين المتوافدين على الشواطئ بالعاصمة وضواحيها وحتى بالمدن الساحلية الأخرى، السلطات المعنية على رأسها الداخلية وكذا الولاة بضرورة التدخل ووضع حد لعصابات المافيا التي سيطرت واستولت على معظم الشواطئ ونغصت عليهم متعة الاستجمام.
