للمطالبة باستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية

آلاف المتظاهرين بمدريد

تظاهر آلاف الأشخاص الذين يمثلون الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي وأعضاء من الجالية الصحراوية المقيمة بإسبانيا، يوم السبت بمدريد، للمطالبة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أقرب الآجال. ورفع المتظاهرون الذين انطلقوا من نهج أتوشا بمركز مدريد في اتجاه ساحة بوريتا دلصول بالعاصمة الإسبانية، أعلاما صحراوية ولافتات تحمل شعارات تطالب بالسلم للشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره والعدالة واحترام حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما رددوا شعارات السلم والحرية للشعب الصحراوي و المغرب مدان وإسبانيا مسؤولة و أين هي حقوق الإنسان؟ وشعارات أخرى أطلقت في هذه المظاهرة التي تنظم كل سنة بمدريد للتنديد بالاتفاقات الثلاثية التي ابرمت بمدريد في 14 نوفمبر 1975 والتي من خلالها تنازلت إسبانيا عن الإقليم الصحراوي للمغرب وموريتانيا. وأبرز المتظاهرون الذين قدموا بالآلاف من جميع مدن إسبانيا معاناة الشعب الصحراوي جراء هذه الاتفاقات التي سمحت للمغرب بغزو واحتلال الأراضي الصحراوية بطريقة غير شرعية منذ 1975. وتهدف هذه المظاهرة، حسب التنسيقية الإسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي بادرت بتنظيمها، لتكون وسيلة لتسليط الضوء أكثر على القضية الصحراوية وفي نفس الوقت فرصة لتوجيه نداء تحسيسي للرأي العام الدولي للتنبيه حول الوضعية الحالية للسكان الصحراويين الذين يعولون كثيرا على المساعدات الإنسانية الدولية. وقال منظمو هذه المظاهرة أن مكافحة الشعب الصحراوي تقوم على إرادة قوية وصارمة من اجل استعادة حريته قصد بناء مستقبل في كنف السلم والديمقراطية. واغتنم المتظاهرون هذه المناسبة بما فيهم النائب الأوروبية بالوما لوبيز والنائب ديغو كاناميرو وكذا إيريك باتاليري للتذكير بمسؤولية الدولة الإسبانية في وضعية الشعب الصحراوي الذي ما يزال ينتظر تصفية الاستعمار من أراضيه. كما أشار المتظاهرون إلى أن انتهاك حق تقرير المصير في الصحراء الغربية ألقى بالشعب الصحراوي في مأساة وسبب اضطرابا لكامل منطقة شمال إفريقيا. ودعا المشاركون في هذه التظاهرة الدولة الإسبانية إلى تغيير سياستها بشأن الصحراء الغربية ولعب دور إيجابي في البحث عن حل عاجل وعادل ونهائي يفضي إلى تطبيق مخطط السلام عن طريق استفتاء تقرير المصير المعترف به في كافة لوائح منظمة الأمم المتحدة. واضافوا ان الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن لاسيما فرنسا وأن الحياد لا يوجد أثناء تطبيق القانون الدولي، فكل من لا يدعم تطبيقه، فهو بذلك يدعم انتهاكه. كما طالب الناشطون الصحراويون وممثلو العديد من الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المظاهرة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين المسجونين بغير حق وبشكل غير قانوني في السجون المغربية ودعوا إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.