بعد المسيرة السلمية الأولى

طلبة المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة يعتصمون

اعتصم، امس، عشرات الطلبة بالمدرسة العليا بقسنطينة للأساتذة آسيا جبار بساحة الشهداء بوسط المدينة بعد مسيرة سلمية أولى قاموا بها يوم 15 جانفي الماضي، حسبما لوحظ. وقد تجمع الطلبة بساحة الشهداء تحت إجراءات أمنية مشددة دون تسجيل أية مناوشات باستثناء الاختناق المروري الكبير الذي شهده وسط المدينة. وفي تصريح، أوضح عبد المؤمن غريب، نائب ممثل طلبة المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة آسيا جبار ، بأنه تم عقد اجتماع للتنسيقية الوطنية للمدارس العليا للأساتذة عبر الوطن التي تضم ممثلين عن طلبة مدارس كل من القبة وبوزريعة (الجزائر العاصمة) وسطيف وسكيكدة والأغواط وبشار ووهران ومستغانم وورڤلة وبوسعادة (المسيلة) علاوة على قسنطينة، حيث تم الاتفاق بالإجماع على مواصلة الإضراب عن الدراسة الذي شرع فيه منذ قرابة الثلاثة أشهر والتشبث على وجه الخصوص بمطلب حقهم في التوظيف على مستوى الولايات التي يقطنون بها. وقال ذات المصدر بأن البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم، مضيفا: نحن نطمح في أن تفتح أبواب الحوار معنا من طرف كل من الوزارة الوصية ممثلة في التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوسيطة المعنية بتوظيفنا وهي وزارة التربية الوطنية علاوة على منحنا الحق في الدراسات العليا على مستوى الجامعات على غرار المتخرجين من الجامعات العادية الأخرى . يذكر بأن طلبة المدرسة العليا للأساتذة بولاية قسنطينة يشنون منذ شهرين و20 يوما متتالية إضرابا عن الدراسة. وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أكدت أن الأولوية في التوظيف تعود لطلبة المدارس العليا، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الوطني، مشيرة إلى أن منصب الشغل لهذه الفئة مضمون في قطاع التربية إلا أن عددهم غير كاف لتغطية العجز الموجود في هذا القطاع. ودعت بن غبريط الطلبة لعدم الانسياق وراء ما تروجه بعض الأطراف حول عدم توظيفهم مستقبلا، معربة عن أسفها لطول مدة الاضراب. من جهته، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، التقى يوم 6 جانفي الجاري بمقر الوزارة بمسؤولي مختلف الجمعيات الطلابية المعتمدة. وبشأن طلبة المدارس العليا للأساتذة، ذكر حجار مجددا بتنصيب لجنة مختلطة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية، مؤكدا أن قطاعه سيتكفل بجميع طلبات خريجي المدارس العليا للأساتذة لكنه اعتبر أن مطلبهم المتمثل في العمل بولايات إقامتهم خياليا. وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا السياق، بأن مبدأ التوظيف يخضع لاحتياجات قطاع التربية الوطنية.