ولد عباس يكشف :

الفصل في ملف طليبة يوم 27 فيفري

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن لجنة الإنضباط ستفصل في قضية المحالين عليها يوم 27 فيفري، مشددا على إسقاطه لأسماء من القائمة لقناعته بوجود تصفية حسابات. وقال ولد عباس عقب استقباله سفيرة مملكة اسبانيا بمقر الحزب في حيدرة، امس، إن لجنة الإنضباط التي تضم 22 عضوا اجتمعت وشرعت رسميافي عملها، مؤكدا رفضه إحالة ملفات تسلمها إلى لجنة الإنضباط بسبب عدم ثبوت التهم عليهم. وأشار الأمين العام للأفلان إلى النائب عن ولاية تبسة محمد جميعي دون تسميته – حيث وصفه برجل الأعمال والداعم لرئيس الجمهورية منذ سنة 1999، وقال إنه استقبل المعني وتأكد أن "التهم التي طالته بالهجوم على الأمين العام ليس فيها أي دليل وملفه فارغ"، ليختم الامر بالقول "لن يسمح لأحد أن يأكل الشوك بفمي" .وكشف المتحدث أن الأمانة العامة للحزب تحوز على عدة ملفات لقيادات وأعضاء في اللجنة المركزية ومناضلين متهمين بتجاوزات منذ التشريعات وقد تم تأجيل الفصل فيها إلى غاية اليوم بسبب التحضير للمحليات.وحسب الأمين العام للأفلان، فإنه تم استدعاء المحالين على لجنة الإنضباط ومنهم أعضاء لجنة مركزية من أجل المثول أمامها، وسيتم إصدار قرارات بحقهم في 27 من الشهر الجالي. ويعتبر ملف النائب عن ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، الأبرز ضمن الملفات الموجودة فوق طاولة اللجنة، حيث يتهم بمخالفة توجيهات الأمين العام وتأسيسه تنسيقية مساندة للعهدة الخامسة وتوريط أسماء وقيادات في الحزب دون الرجوع إليها .واعتبر ولد عباس أن قيادة الأفلان تقود "التطهير" داخل جبهة التحرير الوطني بعد أن " دخلته عادات غريبة في السنوات الأخيرة"، مستدركا بالقول " الأمر لا يتعلق بالأمين العام السابق وإنما الأمر يتعلق بأشياء دخلت الحزب منذ سنة 2004 منها المال".