غويني يفتح النار على أمنيستي و هيومن رايتس ووتش ويؤكد:

نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، امس بالجزائر العاصمة، أن مضامين تقارير بعض المنظمات والهيئات الأجنبية حول الجزائر مجانبة للصواب، مؤكدا رفض حزبه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. وقال غويني، خلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، أن تشكيلته السياسية ترفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر تحت أي ذريعة كانت من المنظمات والهيئات الأجنبية، إلا في حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها الدولة الجزائر. واعتبر رئيس الحركة، أن مضامين التقارير التي تصدر عن بعض هذه المنظمات الدولية مجانبة للصواب ولا تقدم إلا ما ترتضيه أجندتها من أجزاء الحقيقة، منتقدا سكوتها التام عن نقل الحقيقة في مواضع أخرى من العالم حيث تنتهك الحريات وتغتصب المقدرات وتسلب الحقوق أمام مرأى العالم أجمع. وفي سياق حديثه، جدد ذات المسؤول الحزبي دعوة الحركة جميع الشركاء السياسيين إلى المساهمة في ترميم الثقة بين مختلف مكونات الطيف السياسي الجزائري وإلى مباشرة حوار سياسي جديد واسع وجاد لتعزيز البناء الديمقراطي السليم. وأضاف أنه من شأن هذا الحوار السياسي أن يقوي مختلف المؤسسات ورص الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني لتحقيق التوافق الوطني الواسع وكسب معركة التنمية الشاملة بالإضافة إلى مواجهة مختلف المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر لضرب أمنها واستقرارها واستهداف مقدراتها. وبعد أن أكد أهمية الحوار الجاد والمسؤول الذي يستحضر الروح الوطنية ويلتزم برفع المصالح العليا للوطن فوق كل الاعتبارات، ثمّن غويني خطوات التهدئة الاجتماعية بين نقابة كنابست ووزارة التربية الوطنية استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، كما دعا الحكومة إلى الحرص على إنجاح الحوار مع مختلف المحتجين. ودعا الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات إلى نقل النقاشات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتباين في الرؤى من الفضاءات غير الرسمية إلى التخاطب داخل المؤسسات الرسمية وهي الفضاءات الطبيعية للحوار في الديمقراطيات السليمة. وقال أن الوصول إلى حوار راق بين مختلف النخب يتطلب توفر شرطين أسياسيين، هما توفر فعل الدولة بضمان تكريس دولة الحق والقانون والحريات، بالإضافة إلى تقديم تضحيات وتنازلات من طرف جميع الأطراف، داعيا الشركاء إلى التحرك نحو بعضهم البعض والخروج من دائرة التجاذبات الإيديولوجية والمصالح الحزبية لترميم الثقة والذهاب إلى توافق وطني كبير تسنده قاعدة شعبية واسعة.