من الاستيطان الإسرائيلي

أين الجنائية الدولية؟

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن قيادة المجلس الوطني قررت إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية، فما الذي يمكن أن تفعله هذه المحكمة الدولية؟ السلطة الوطنية الفلسطينية سعت بانضمامها إلى عضوية الجنائية الدولية عام 2015، إلى تحقيق عدة أهداف منها، اكتساب المزيد من الاعتراف الدولي عبر المؤسسات الدولية الكبرى، والحصول على سلطة قانونية يمكن الالتجاء إليها ورفع دعاوى ضد انتهاكات إسرائيل المادية والمعنوية، ما يشكل بالدرجة الأولى ورقة ضغط يمكن استعمالها ضد إسرائيل. إلا أن مدى فعالية مثل هذه المحكمة الدولية محدود لأسباب عديدة، أهمها عدم وجود سلطة تنفيذ لهذه المحكمة، وتعذر تنفيذ قراراتها من دون موافقة الدول المعنية، إضافة إلى قيود إجرائية أخرى، مثل اقتصار ولايتها القضائية على القضايا التي لا تنظر فيها المحاكم المحلية، وعدم تخويلها النظر في القضايا القديمة. ويمكن أن يتسبب لجوء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الجنائية الدولية بالكثير من الإزعاج لإسرائيل، وخاصة من جهة إمكانية ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بالعديد من التهم ومحاولة التضييق عليهم، والمطالبة بتسليم متهمين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم جنائية على الأرض الفلسطينية. والجدير بالذكر أن فلسطين طلبت عند انضمامها إلى الجنائية الدولية تمديد الأثر الرجعي للقضايا التي يمكن أن تنظر فيها المحكمة إلى يونيو 2014، ما يسمح بفتح ملفات الحرب في ذلك العام كمدى أقصى، أي لا يمكن النظر في قضايا أخرى قبل هذا التاريخ. المجال الوحيد الممكن للتأثير على إسرائيل مقاضاتها بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك لعدم نظر المحاكم الإسرائيلية في مثل هذه القضايا، ما يفسح الطريق أمام عمل الجنائية الدولية في هذا المجال، إلا أن الأحكام التي يمكن أن تصدر لا تدعمها آلية أو أدوات ملزمة، وتبقى في الغالب قرارات الجنائية الدولية معلقة كما هو الحال في قضية ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير. من جانب آخر، يعد منح الاختصاص للجنائية الدولية سلاحا ذو حدين، إذ أنه كما يخولها النظر في الجرائم الإسرائيلية يعطيها الحق بالمقابل في النظر في القضايا التي يرفعها الطرف الآخر، وقد تفتح قضايا ضد حماس مثلا، وتصدر أحكاما ضد قادتها.