فيما نفت المديرية الولائية للأشغال العمومية تلقيها أي طلب

بلدية سكيكدة تنتظر ترخيصا منذ 6 سنوات لشق طريق
تنتظر بلدية سكيكدة منذ سنة 2006 استيلام ترخيص كتابي من مديرية الأشغال العمومية للولاية لشق الطريق الولائي رقم 20 عند النقطة الكيلومترية الواقعة غرب حي المجزرة بوسط المدينة وذلك لربط حي بولكروة -3- بشبكة الصرف الصحي التي أنجزت في سنة 2005 من طرف البلدية ولم يتم توصيلها بالحوض الرئيسي الواقع في حي الباطوار.
وقال مدير التعمير بالبلدية أن مراسلتين كتابيتين قدمتا الى مديرية التعمير للولاية الا أنها لم ترد عليهما ولم تمنح لحد الساعة الترخيص للمصالح التقنية للبلدية لشق الطريق الولائي رقم 20 الذي يقع تحت الاشراف المباشر لمديرية الأشغال العمومية وليس للبلدية وذلك خلال اجتماعه أمس الأول بجمعيات أحياء بني ماكد العلوي وبولقرود 1و2و3 موضحا أن ورقة ادارية بسيطة منعت عملية ربط شبكة التطهير لحي بولقرود 3 الذي بقي مكانه لقرابة خمس سنوات دون وسيلة لتصريف المياه القذرة ويعتمدون في ذلك على طريقة الحفر - أو ما يسمى عامة بالغوص.
ممثلو جمعيات أحياء بولقرود العلوي والسفلي الذين لم يكونوا على علم بقضية هذه الورقة استغربوا في تدخلاتهم خلال هذا الاجتماع الذي حضره كذلك رئيس البلدية ونائبه المكلف بالمالية كيف تبقى ورقة ادارية مدة خمسة سنوات في رفوف المسؤولين رغم أن المسافة الفاصلة بين مقر البلدية ومقر مديرية الأشغال العمومية لا تتعدى في أغلب الحالات مائتي متر. كما ألقوا باللائمة على المصالح التقنية للبلدية التي لم تتدخل بما فيه الكفاية ولم تقم بمراجعة مصالح مديرية الأشغال العمومية والا لكان المشكل قد وجد حلا منذ سنوات، حسب محدثينا.
ممثلو الجمعيات طالبوا البلدية أيضا باطلاق خبرة تقنية للتدقيق في وضعية شبكة الصرف الصحي المنجزة منذ خمس سنوات وأصبحت حاليا مهترئة وغير صالحة للاستعمال رغم أنها لم تشتغل أبدا ورغم أن البلدية صرفت مبالغ مالية مهمة ذهبت مهب الريح جراء التماطل والبيروقراطية وعدم متابعة الأمور بالجدية اللازمة حيث دعوا والي الولاية الى التدخل للافراج عن هذه الورقة اللغز والمحيرة على حد قولهم البلدية وعدت ممثلي جمعيات أحياء بولقرود بالتدخل خاصة لدى مديرية الأشغال العمومية لانتزاع الترخيص الذي يجيز لها شق الطريق الا أنها دعت في ذات الوقت جمعيات الأحياء الى العمل من جانبها مع المديرية لطرح القضية وتحريك الأمور سكان الأحياء المذكورة محرومون حسب ممثليهم منذ ستة وعشرين سنة من خدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة والطرق المعبدة والانارة العمومية على الرغم من أنهم يقطنون في حي راق مطل على ساحل البحر ويعتبر من الأماكن السياحية الجميلة جدا في المنطقة الساحلية لغرب سكيكدة كما لم يستفيدوا منذ ستة وعشرين سنة من عقود الملكية ومن رخص البناء نتيجة تداخل الصلاحيات ما بين مديرية أملاك الدولة والوكالة العقارية المحلية.
من جانبه أكد مدير الاشغال العمومية للولاية للنصر عدم وجود أي ملف تحت النظر حاليا سواء تابع لبلدية سكيكدة أو لهيئة أو مؤسسة أخرى وقال بأنه مستعد لتسوية المشكل في حينه اذا ما اتصلت به البلدية وعلى استعداد كذلك لارسال تقنيين من المديرية الى عين المكان ومنح الرخصة لمصالح البلدية حينا مشيرا في ذات السياق الى أنه قام الأسبوع الماضي بجولة مع رئيس بلدية سكيكدة في عدد من أحيائها ولم يتم طرح هذا الاشكال.