فيما تصر الكنابست على مواصلة الإضراب

تنسيقية نقابات التربية تعلن عن الهدنة إلى غاية مارس
أعلنت تنسيقية نقابات التربية عن الدخول في هدنة إلى غاية 2 مارس المقبل، تاريخ الشروع في مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع، وأبقت على اجتماعاتها مفتوحة، لدراسة ما تم التوصل إليه بعد مفاوضات ماراطونية مع وزيرة التربية، التي تعهدت بتسديد المستحقات المالية للإدماج وبأثر رجعي الشهر المقبل.
واستمرت المفاوضات بين وزيرة التربية الوطنية ونقابات القطاع ليومين متتاليين، وكان من المفترض أن يتم أول أمس الخميس التوقيع على محضر رسمي بشأن النقاط المتفق عليها، غير أن إدراج وزارة التربية نقطة إضافية لم تتم مناقشتها في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء واستمر لأزيد من ست ساعات، أثارت حفيظة التنظيمات النقابية، التي أرجأت التوقيع على المحضر إلى غاية التوصل إلى حل وسط.
ويتعلق الأمر بإلزام مجموع الموقعين بتحرير «ميثاق أخلاقيات واستقرار، قصد خلق مناخ مناسب لبناء سيرورة بإمكانها تحقيق مدرسة نوعية»، وهو ما اعتبرته بعض النقابات تقييدا لحقها في الإضراب، في حين أنها لم تفتك لحد الآن نتائج ملموسة، وعلى حد تعبير عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، الذي أكد في تصريح للنصر بأن الكرة هي الآن في مرمى الوزارة، التي تصر على صياغة محددة لميثاق الأخلاقيات، في حين تريد النقابات صياغة مغايرة.
ويتضمن محضر الاتفاق نقاطا أخرى، تتعلق بالأثر الرجعي لعملية الإدماج، وإعادة فتح ملف القانون الأساسي، ووضع رزنامة للقاءات ثنائية بين النقابات ومدراء المستخدمين، لمتابعة النقاط التي تم الإتفاق عليها في المحاضر السابقة، فضلا عن عقد اجتماعات مع مدراء التربية عبر الولايات لمتابعة مشاكل العمال، علما أن عملية تسديد المستحقات المالية لعملية الإدماج بأثر رجعي قد تم إنهاؤها عبر أزيد من 10 ولايات. واتفقت النقابات على عقد لقاء غدا الأحد أو يوم الأربعاء كأقصى تقدير، للفصل فيما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية الوطنية، واستبعد رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة الشروع في حركة احتجاجية قبل 2 مارس المقبل، معلنا عن الدخول في مرحلة هدنة، بدعوى الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها لحد الآن.وتحفظت من جهتها نقابة الكنابست بشأن نتائج اللقاء، وأكد مسعود بوديبة الناطق باسم التنظيم في تصريح «للنصر»، بأن فحوى الاجتماع لا يعني نقابته، التي رفضت أن يكون الهدف الأساسي منه مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع فحسب، بدعوى أنه ليس مطلبا استعجاليا، ولم يتم إدراجه ضمن لائحتها المطلبية، وأضاف بوديبة بأنهم أبلغوا وزيرة التربية نورية بن غبريط بذلك، وطلبوا منها تجديد التعهدات بشأن المطالب المتفق عليها، معلنا الاستمرار في الإضراب إلى غاية الاستجابة لهم.وتتضارب مواقف النقابات التي تشكل التنسيقية، بين مؤيد للتوقيع على ميثاق الأخلاقيات، بدعوى أن الممارسة النقابية تقوم على مبدأ خذ وطالب، وبين رافض لذلك، بحجة أن الوزارة تريد تجريد النقابات من الحق في الإضراب، في حين تسعى الهيئة الوصية إلى خلق جو من الهدوء والاستقرار لفائدة التلاميذ، بما يمكنها من إرساء الإصلاحات التي من شأنها النهوض بالمدرسة الجزائرية.