3 سنوات سجنا لثلاثة قسنطينيين التحقوا بداعش و جند الخلافة في سوريا

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، حكما بالسجن النافذ 3 سنوات في حق 3 شباب ينحدرون من مدينة الخروب بقسنطينة، و ذلك بعد اتهامهم بالانضمام إلى مسلحي التنظيمين الإرهابيين « جند الخلافة» و «داعش» على الأراضي السورية، التي مكثوا بها لفترة قصيرة بعد بلوغها عن طريق تركيا و مرورا ع بإيطاليا.
القضية تم الكشف عن فصولها في الرابع أفريل من العام الماضي، عندما وردت لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، معلومات تفيد بأن المسمى «ب.ل» يجند جزائريين و يرسلهم إلى سوريا ، كما أفادت هذه المعلومات أن المعني سبق له و أن تنقل لسوريا و مكث فيها لمدة 15 يوما، رفقة المدعو «ي.م»، الذي يعد من عناصر إحدى الجماعات المسلحة و لم يعد معه إلى التراب الجزائري.
و بعد توقيف مصالح الدرك الوطني للمدعو « ب.ل»، و هو من سكان الخروب و يبلغ من 34 سنة، تبين خلال التحقيق بأن هذا الأخير يعرف كل من «ح.ع» و هو ثلاثيني من الخروب و «ي.م» 27 سنة من قاطني نفس المنطقة، حيث كانوا يلتقون أواخر سنة 2013 و يشاهدون أشرطة فيديو حملوها من الانترنت، لجماعة «جند الخلافة» في سوريا التي كانت تدعو ل «الجهاد» و ل «قيام دولة الخلافة في سوريا»، قبل أن تراودهم فكرة الالتحاق بالجماعة، و بدء ربط الاتصال بها، حيث تكفل بذلك المتهم «ي.م».
و بعد أيام أخبر المدعو «ي.م» جاريه بأنه على اتصال بأحد أفراد الجماعة و هو تونسي الجنسية يدعى «خ.م»، و ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، و في يوم 24 سبتمبر 2013 توجه ثلاثتهم إلى مطار روما بإيطاليا، انطلاقا من الجزائر العاصمة و بعدها إلى اسطنبول، أين وجدوا عنصرا من جماعة «جند الخلافة» في انتظارهم ليتنقلوا بعدها إلى أنطاكيا بالحافلة، و بعدها إلى مدينة حدودية، أين وجدوا سيارتين نقلتهم إلى سوريا، حيث التقوا بأفراد الجماعة و قائدها المكنى «أبو علي المصري» و مكثوا معهم لعدة أيام، لكن كل من «ب.ل» «ح.م» قررا المغادرة و العودة إلى أرض الوطن، في حين فضل مرافقهما «ي.م» البقاء و لم يعد إلى الجزائر إلا بعد عدة أشهر.
المتهمون الثلاثة اعترفوا لدى التحقيق الابتدائي الأول و القضائي بتنقلهم إلى سوريا بغرض ما أسموه «الجهاد»، و أقروا بانخراطهم بجماعة «جند الخلافة» و انطوائهم تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى «داعش» بسوريا و كذلك بقائهم تحت وصاية هذه الجماعة لمدة تفوق الشهر بالنسبة للمتهم «ي.م»، كما أثبتت الخبرة العلمية المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام ببوشاوي، احتواء القرص الصلب الخاص بالحاسوب المحجوز من بيت المتهم «ب.ل»، كما عثر على مقاطع فيديو تحريضية بمحتوى خدمة «سكايب» بجهاز الإعلام الآلي الشخصي المحجوز لدى المتهم «ي.م»، و كذلك على أثار اتصالات مع أشخاص متواجدين بتركيا و فلسطين و آخرين يملكون أجهزة اتصال متطورة بألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية.
القضية توبع فيها أربعة أشخاص آخرين و هم شاب يدعى «ع.م» و ينحدر من الخروب، و ذلك بتهمة المشاركة في الانخراط في الخارج في جماعة إرهابية، حيث التمس النائب العام 10 سنوات حبسا نافدا في حقه، لكن المحكمة برأته، كما حوكم في القضية كل من «ن.م» و «ط.ا»، «ق.ج» و «ب.ا.ح» و جميعهم من مدينة الخروب، و ذلك بتهمة عدم التبليغ عن الجناية، حيث التمس النائب العام عقوبة الحبس 5 سنوات نافدة في حقهم، فيما أصدرت المحكمة حكما بحبسهم لستة أشهر غير نافذة.