انتقدت تعديلات قانون العقوبات التي تخص الأسرة

جمعية العلماء منشغلة بإضراب الأساتذة وتحذر من تداعيات الاحتجاجات في جنوب البلاد
أعربت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن انشغالها حيال الإضراب الذي يشهده قطاع التربية، معتبرة بأن تواصل الاحتجاج " يعطل الطاقات ويهدد المستقبل"ودعت إلى ضرورة "إعادة النظر في المنظومة التربوية من أجل «مواكبة المعايير العلمية العالمية السليمة « و كذا الاستجابة لمطالب المربين المادية بما يحفظ كرامتهم و مستواهم الاجتماعي المطلوب.وفي بيان تحصلت النصر على نسخة منه حذرت الجمعية من الاحتجاجات التي يطبعها الغليان في الجنوب و كذا من تداعياتها على الاستقرار «الهش» على الحدود، داعية السلطات العمومية إلى ضرورة التحرك من أجل استئصال ما وصفته «الفتنة المشتعلة و الاستجابة إلى مطالب جماهيرنا المشروعة.'' من جهة أخرى انتقدت جمعية العلماء في ذات البيان الموقع من قبل رئيسها الدكتور عبد الرزاق قسّوم، قانون العقوبات الجديد وما تضمنه بخصوص مكافحة العنف ضد المرأة وقالت إن ثالث أزمات وطننا هو ما تتعرض له الأسرة المسلمة الجزائرية من سن قوانين جائرة، وصفت بقوانين العقوبات››، معتبرة أن " هذه القوانين " تزرع الفتنة و البلبلة و الشقاق بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة››، وحذرت من " عصيان المرأة ضد أبيها أو أخيها أو زوجها و تشجيعها على النشوز باسم حقوق المرأة المزعومة من خلال المعاداة بين الرجل و المرأة باعتباره عامل من عوامل الطلاق››.
كما نددت ذات الجمعية في بيانها أيضا ب ‘' طريقة معالجة قضايا الأسرة بعيدا عن الشريعة الإسلامية» ودعت ‘' جميع القوى الحية الفاعلة في الساحة أن تقف سدا منيعا ضد محاولات المسخ التي تتعرض لها الأسرة المسلمة في بلادنا بسلخها من مبادئها و مقوماتها الإسلامية و الوطنية العريقة''.