أم البواقي

إنهاء مهام مدير "أوبيجي" بسبب تأخر إنجاز سكنات وغياب المتابعة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن وزارة السكن اتخذت خلال الأيام القليلة المنقضية قرارا بإنهاء مهام المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" بأم البواقي، بسبب ما أرجعته مصادرنا إلى الحصيلة الهزيلة التي عرفها الديوان بالولاية خلال الفترة التي أشرف عليها المدير المنتهية مهامه، وهي الفترة التي عرفت تأخرا في إنجاز سكنات اجتماعية وغيابا شبه تام للمتابعة الميدانية، من قبل المشرفين على الديوان خاصة فيما تعلق بالحصص السكنية التي تم توزيعها في مناطق متفرقة بالولاية وسط غياب للتهيئة إضافة إلى انعدام المرافق الضرورية على غرار الماء والكهرباء والغاز وقنوات الصرف، واتخذ المستفيدون من هذه السكنات قطع الطرقات والاحتجاجات لغة لهم للتعبير عن استيائهم في ظل غلق المدير المعني لباب الحوار. مصادر النصر كشفت بأن إنهاء المهام قرار تضمنته برقية من الوزارة الوصية موجهة للسلطات الولائية، لتعين ذات الجهات مدير ديوان "أوبيجي" بسوق أهراس السيد بن علي مسؤول جديدا على ديوان أم البواقي. المعطيات التي بحوزتنا تشير إلى أن السبب وراء قرار الوزارة يرجع إلى التأخر الحاصل في متابعة وتجسيد المشاريع السكنية بالولاية، فبالإضافة إلى المشاريع التي لم تنطلق أصلا لحد اليوم وفي مقدمتها حصة 1200 سكن بصيغة "عدل2"، لم تنطلق عديد المشاريع لتهيئة الحصص المنجزة والمسلمة في أوقات متأخرة، فالحصص السكنية الموزعة حديثا بعين ببوش تفتقر للتهيئة وللإنارة العمومية، وقاطنوها تفاجأوا لغياب الماء والغاز الطبيعي وحتى الكهرباء واتضح بأنها لم تربط بقنوات الصرف الصحي.
وعرفت الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي انتقاد منتخبين للوضع في قطاع السكن، مطالبين الوالي باتخاذ الإجراءات اللازمة وبالاستنجاد بالوزير لإطلاعه عن قرب عن حقيقة الأرقام المزيفة التي تصله، وبحسب عضو بالمجلس الولائي فمدير الديوان لم يسو مستحقات العشرات من مكاتب الدراسات المشرفة على متابعة مشاريع سكنية ما جعل هذه المكاتب تمتنع عن التأشير على فواتير المقاولين الخاصة بنسب تقدمهم في الأشغال، وأدى ذلك بالضرورة إلى توقف مشاريع سكنية علق عليها المواطن آمالا كبيرة وفي مقدمتها مشروع 300 سكن اجتماعي بعين البيضاء، أين كشف المقاول المكلف بالمشروع بأن الورشة متوقفة والعمال يطالبونه بمستحقاتهم ومكتب الدراسات امتنع عن التأشير على فواتيره بسبب عدم تقاضيه مستحقاته. وانتقد في خضم الدورة نفسها رئيس المجلس الشعبي الولائي القائمين على الديوان، مبينا بأن غياب متابعتهم للمشاريع تتجسد بحي فاليتي بعين البيضاء أين تم الاتفاق على جعل المنطقة التي ضمت لسنوات سكنات فوضوية مساحة للعب الأطفال بمحاذاة سكنات جديدة أشرف على توطينها الوالي، غير أن الديوان لم يف بالوعود التي قطعها. ولكن مدير الديوان بيتوت كمال عشية إنهاء مهامه ذكر للنصر بأنه نجح منذ تقلده منصبه في إنهاء أزمة ملاحق الأشغال التي ورثها عن سابقيه، أين اصطدم بنحو 393 ملحق أشغال عالق، ليقوم بتسويتها ولم يتبقى سوى 10 بالمائة من العدد الإجمالي، مبينا بأن الديوان عاجز ماليا في ظل الديوان العالقة لدى الزبائن والمقدرة ب145 مليار سنتيم، وبخصوص السكنات الموزعة من دون تهيئة وفي غياب المرافق فأكد بأن التعليمة الرئاسية الخاصة بالتخصيص المسبق رقم 1 المؤرخة في 8 أفريل من سنة 2013 هي التي تحدد النسبة التي تستوجب إعلان قوائم المستفيدين من المشروع حتى قبل انتهاء الأشغال فيه، وعن تأخر إنجاز سكنات عدل فبين بأن عزوف المقاولين هو السبب فمصالحه لجأت للقائمة القصيرة غير أن المقاولين لم يتقدموا للمشاركة في المشروع.