التحقيق في تجاوزات وخروقات ذات طابع اقتصادي داخل الديوان الولائي لمؤسسات الشباب باشر المحققون بالفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة عمليات البحث و التحري و استقساء المعلومات المتعلقة بتجاوزات وخروقات ذات طابع اقتصادي مرتكبة على مستوى الديوان الولائي لمؤسسات الشباب ، خاصة فيما تعلق بمخالفة قانون الصفقات العمومية . وقد كشف بيان خلية الاتصال بأمن الولاية أنه تم التوصل إلى أحد المقاولين قام بأشغال ترميم خلال موسمي 2012 /2013 على مستوى مقرات الديوان الولائي بمبالغ معتبرة عن طريق استمارتين شكليتين، و بفواتير مضخمة الأسعار ، و لما تجاوزت مبالغهما سقف المسموح به لسندات الطلب ، و لوجود مانع من تقدم هذه الشركة للاستمارة تمت تسوية هذا الأمر بطريقة أخرى و بصورة غير قانونية و هذا بإدراج هذه الأشغال و الخدمات في استمارة شكلية استفاد منها المقاول بطريقة غير مباشرة. المحققون قاموا أيضا بالتدقيق في سندات الطلب للتحقق من الإجراءات المتعلقة بالاستمارات و الاتفاقات ، أين تم ملاحظة بعض التناقضات في أرقام محاضر الاجتماع للجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض مع أرقام الاتفاقات بالنظر لتواريخها، و العودة إلى أصول السجلات و التأكد من حقيقة إعلان هذه الاستمارات و احترام الإجراءات المتعلقة بها مع استلام العارضين ، حيث تبين أن بعض العروض للمتنافسين بالاستمارات تم ملأها بنفس خط اليد، مما يؤكد أن تحريرها كان من نفس الشخص كون المنافسة كانت شكلية. وبعد الوصول إلى المعطيات و النتائج المحصل عليها بالتدقيق في جميع الوثائق المسترجعة من ديوان مؤسسات الشباب التابع لمديرية الشباب و الرياضة و للتعمق في التحقيق تم استدعاء و سماع الأطراف المرتبطة باستمارات موظفين و أعضاء لجنتي فتح العروض و التقييم. التحقيق وحسب نفس البيان أسفر عن اكتشاف خروقات لقانون الإدارة و قانون الصفقات العمومية مبنية من الوهلة الأولى في الاتفاقية على عدم المساواة بين العارضين لتسوية نفقات الديوان بإجراءات غير قانونية و خرق أحكام الصفقات العمومية . كما تم الكشف عن تسجيل عدة وثائق بخانة واحدة بسجل البريد الصادر لسنتي 2012 /2013 تحمل نفس الرقم الترتيبي ، وإجراءات مخالفة للقانون و ذلك بتحرير محاضر فتح العروض و التقييم التقني و المالي شكلية معروفة لدى المقاول الفائز قبل انعقادها ، فضلا عن نقص العديد من الوثائق بعروض المقاولين و أخرى غير مصادق عليها، إلى غيرها من التجاوزات و الخروقات القانونية التي تم اكتشافها ، وقد أسفر التحقيق عن سماع العديد من الأطراف من بينهم موظفون بذات الديوان ، والملف وجه للعدالة للفصل فيه.
