إدانة عنصرين من أفرادها بعامين حبسا

عصابة تقوم بكراء سيارات وتبيعها لمحلات قطع الغيار في 5 ولايات
أصدرت أمس محكمة الجنح بعزازقة بولاية تيزي وزو حكما يقضى بمعاقبة المتهمين "ب.ع" و "م.م" بعقوبة عامين حبسا نافذا لتورطهما في أعمال نصب واحتيال ضد أصحاب محلات تأجير السيارات.كما تم إصدار أحكاما بالبراءة في حق متهمين آخرين ومتبعين بجنحة خيانة الأمانة وحيازة واقتناء سلاح ناري دون رخصة والمشاركة في اقتناء سلاح ناري.
وتعود وقائع القضية إلى أكثر من شهر عندما تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة عزازقة بولاية تيزي وزو من الإطاحة بعصابة متكونة من 5 أشخاص والتي تخصصت في الاحتيال على أصحاب محلات كراء السيارات بعد النصب عليهم وكراء العديد من السيارات قبل أن يقوموا بإعادة بيعها على شكل قطع غيار، وهي العصابة التي امتد نشاطها إلى العديد من الولايات خاصة باتنة، جيجل، سطيف وبجاية.تحريك القضية جاء على إثر شكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات يتواجد مقرها ببلدية عزازقة إلى مصالح أمن الدائرة مفادها رفض أحد الزبائن الذي قدم من رغاية ( بالعاصمة ) إرجاع السيارة التي قام بكرائها بعد أن توسط له شخص من المنطقة، وفى نفس الفترة تلقت مصالح الأمن بكل من رغاية والأمن الولائي لتيزي وزو عدة شكاوى مماثلة وهو الأمر الذي جعلها تقوم بتحريات موسعة حيت تم التوصل إلى إيقاف "ب.ع" وهو مسبوق قضائيا، هذا الأخير بعد التحقيق معه تبين أنه كان يقوم يوميا بكراء سيارة عند إحدى المحلات الجديدة المختصة في كراء السيارات بالعاصمة بومرداس وعزازقة وهذا باستعمال الوسيط والتي يقوم ببيعها لأصحاب محلات بيع قطع الغيار. وخلال التحقيق مع هذا الأخير اعترف أمام رجال الضبطية القضائية بأنه تعرف بالملهى الذي يشتغل فيه على المسمى "م.م" من عزازقة والذي يتردد يوميا إلى المكان للسهر والذي عرض عليه العمل معه في صفقة كراء وبيع السيارات التي تدر عليهم أرباحا طائلة ودون تردد قبل هذا الأخير العرض المغري وتوجه في أول الأمر إلى محل لكراء السيارات ببرج الكيفان وقام بكراء سيارة أولى من نوع رونوا كليو والتي حولها مباشرة إلى العلمة لبيعها ثم قام بكراء سيارة أخرى والتي باعها ببريكة ونفس السناريوا يتكرر إلى غاية إيقافهم .ممثل النيابة أكد أن الوقائع جد خطيرة وعدم ردع أمثال هؤلاء الأشخاص الذين شكلوا سلسلة إجرامية خطيرة يفتح المجال للجرأة لأشخاص آخرين للسطو على ممتلكات الغير باستعمال طرق احتيالية وطلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضدهم.